الاحداث- غرّدت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر فكتبت: "للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم اخفاءها.هذا من صلب مهام النيابة العامة والا لا يمكن كشف اي جريمة".
وفي تغريدة ثانية قالت: "انا لم اخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الأدلة لكشف الجريمة خاصة عندما يمتنع المشتبه به عن التعاون في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لانه يمنع انفاذ مهمة قضائية".
وختمت: "لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من الصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام أمام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول الا يستحق ذلك الشجب".
