الاحداث - رحّبت فرنسا بإقرار مجلس الوزراء اللبناني، في 26 كانون الأول 2025، مشروع قانون توزيع خسائر المودعين المصرفيين، المعروف بـ«قانون الفجوة»، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تشكّل محطة أولى أساسية على طريق استعادة ثقة اللبنانيين بالقطاع المصرفي.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، دعم باريس المتواصل للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لإعادة لبنان إلى مسار الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. كما أشارت إلى أنّ إقرار مجلس النواب، في 18 كانون الأول، قانونًا معدّلًا يكرّس استقلالية القضاء، إلى جانب قانون يجيز قرضًا من البنك الدولي لإطلاق إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من الحرب، يعكس التزام السلطات والطبقة السياسية اللبنانية بتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وشدّدت فرنسا على دعمها للمؤسسات اللبنانية من أجل المضيّ قدمًا، وبمسؤولية، نحو الإقرار النهائي لمشروع «قانون الفجوة»، بما يسمح بالتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكّدةً أنّ هذه الخطوات تُعدّ ضرورية لحشد دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي.

كما جدّدت باريس التزامها بتنظيم مؤتمر دولي مخصّص لدعم لبنان في العاصمة الفرنسية، فور استكمال هذه الاستحقاقات الإصلاحية.