الأحداث –أعلن المحامي محمد صبلوح أن فريق الدفاع عن الشيخ أحمد الأسير عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، في منطقة الأشرفية في بيروت، بمشاركة المحاميين بيتر جرمانوس وعبد البديع عاكوم، للبحث في التطورات القضائية الأخيرة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في ضوء قانون العفو العام الجديد.
وأعرب فريق الدفاع، وفق ما أعلنه صبلوح، عن استغرابه من قرار ردّ طلب تخلية سبيل الأسير، رغم اقتراب مدة توقيفه من خمسة عشر عاماً، معتبراً أن وضعه يستوجب تطبيق المادة الخامسة من قانون العفو العام رقم 70/2026، التي تنص، بحسب تفسير الفريق، على تخلية سبيل المدعى عليه حكماً إذا تجاوز توقيفه 12 سنة سجنية في جرائم لم يصدر فيها حكم قضائي.
وأشار الفريق إلى أن قرار محكمة التمييز العسكرية الصادر في 23 كانون الثاني 2018، والقاضي بنقض الحكم الصادر بحق الأسير عام 2017 في قضية أحداث عبرا، أعاد الدعوى إلى مرحلة المحاكمة، وأزال المفاعيل القانونية للحكم المنقوض، ما يشكّل، وفق رأيه، أساساً للمطالبة بتطبيق المادة الخامسة من قانون العفو العام.
وأعلن فريق الدفاع أنه يعمل على إعداد طلب جديد لتخلية سبيل الأسير أمام المرجع القضائي المختص، استناداً إلى أحكام القانون والمفاعيل القانونية لنقض الحكم السابق، معرباً عن أمله في أن تفضي المراجعة إلى إنصاف موكله.
وختم الفريق بالتأكيد على احترام القضاء واستقلاليته ومواصلة الإجراءات القانونية المتاحة، مشدداً على أن تخلية السبيل، في حال إقرارها، لا تعني إنهاء المحاكمة، بل تتيح استمرارها وفقاً للأصول القانونية، مع مراعاة حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.