الأحداث - رئيس نقابة المالكين، باتريك رزق الله، اليوكم الأحد أن "بيروت التي كانت أمّ الشرائع أصبحت اليوم، للأسف، مدينة عاجزة عن تطبيق قانون مضى على إقراره في مجلس النواب سنة ونصف في العام 2023، وهذه كارثة تستوجب تدخلاً عاجلاً من رئيس الجمهورية، إذا كنا فعلاً جادين في إعادة لبنان دولة تحترم حقوق المواطن وتمنحه الحد الأدنى من حقوقه".وفي كتاب موجه إلى رئيس الجمهورية، قال رزق الله: "صدر منذ أيام قرار عن المجلس الدستوري بعدم نفاذ قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وعدم نفاذ قانون تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، من دون البحث في دستورية القانونين، وذلك بناء على مراجعتين مقدمتين من جانبكم. نحن نحترم حق فخامتكم في تقديم المراجعتين حفاظاً على الصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية، كما نحترم قرار المجلس الدستوري، لكننا من جهة أخرى نحترم وجع المالكين القدامى الذين يتقاضون 20$ و30$ إيجار محل تجاري كان يفترض أن ينصفهم القانون غير النافذ بموجب قرار المجلس الدستوري. كما نحترم وجع خمسة آلاف أستاذ متقاعد يتقاضون أيضاً 20$ و30$ شهرياً كرواتب تقاعدية، وكان سينصفهم قانون تمويل صندوق التعويضات غير النافذ أيضاً، وسينصف زملاءهم العاملين في الملاك بتحسين تعويضات نهاية الخدمة" وأضاف: "لقد مضى عام ونصف العام، فخامة الرئيس، على إقرار القانونين، ونحن ننتظر نشرهما في الجريدة الرسمية بعد امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن ذلك، ثم جاء تقديم مراجعتَي الطعن من قبلكم بعد نشرهما بإحالة من رئيس الحكومة الحالي القاضي نواف سلام، ليُحرم المالكون القدامى والأساتذة المتقاعدون مرة جديدة، وفي أقل من شهر على النفاذ، من حقوقهم بمداخيل عادلة تمكّنهم من تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش لعائلاتهم، وذلك لأسباب دستورية نتفهمها، لكن لا ذنب لنا فيها إطلاقاً".وتابع: "نقدّر مسألة الصلاحيات، ونحترم مواد الدستور، لكن هل يعقل أن يتحوّل الدستور إلى عائق يحول دون إعطاء المواطنين حقوقهم؟ وهل هناك دولة تحترم حقوق مواطنيها تجعلهم ينتظرون سنة ونصف وهم عالقون بين مهبّ الدستور والصلاحيات التي لا تطعم خبزاً ولا تسد جوع فقير؟ ما شأن المالكين القدامى والأساتذة بالدستور وهم محرومون من حقهم بدخل لائق؟ ما شأنهم بالدستور وهم غير قادرين على شراء ربطة الخبز لإطعام أولادهم؟ هذا مع احترامنا الكامل للدستور والمؤسسات الدستورية والقضائية".وختم رزق الله قائلاً: "استبشرنا خيراً ولا نزال، بوصولكم إلى سدّة الرئاسة وبمواقفكم الوطنية والحقوقية، وأيضاً بوصول قاضٍ دولي إلى رئاسة الحكومة، لكننا لا نزال في انتظار انتظام عمل المؤسسات لكي تعود الحقوق إلى أصحابها، لا أن يستمر تعثّر نشر القوانين رغم إقرارها، ولا أن يستمر الأداء التشريعي على حاله، فتبقى حقوق المواطنين عالقة بين تجاذبات أهل الحكم، ورهن قرارات قضائية غير متجانسة، ومعايير متباعدة بين المؤسسات الدستورية التي يفترض أن تتعاون فيما بينها وعلى نحو سريع لمصلحة المواطن، بعيداً عن أية اعتبار ات وغايات أخرى".