الاحداث- كتب ماهر سلامة في صحيفة الاخبار:"منذ إعادة تثبيت سعر الصرف في النصف الثاني من 2023، صارت وزارة المال تلعب دوراً يقوم على سحب الليرات من الاقتصاد وجمعها في حساباتها في مصرف لبنان، خدمة للسياسة النقدية التي ينحصر هدفها في حماية التثبيت فقط. وعلى مدى ثلاث سنوات تراكمت مبالغ هائلة في حسابات القطاع العام، إلا أن ذلك لم يدفع وزارة المال إلى تحديث أولويات الإنفاق، بل واصلت نهج التقشّف وحرمان الاقتصاد من أي فرصة للنموّ الحقيقي والنوعي.
خلال عامي 2024 و2025 بلغت إيرادات الدولة نحو 901.6 تريليون ليرة، ولم تتجاوز النفقات نحو 751 تريليوناً. أي إن الفرق بينهما بلغ 150.7 تريليون ليرة، أو ما يعادل نحو 1.68 مليار دولار. والجزء الأكبر من هذا الفائض تكوّن في 2025 حين جمّعت وزارة المال إيرادات بلغت 553.4 تريليون ليرة، مقابل إنفاق بقيمة 424.1 تريليوناً، أي إنها سجّلت فائضاً نقدياً بقيمة 129.3 تريليون ليرة، أو نحو 1.44 مليار دولار.
والمفارقة أن موازنة 2025 كانت تفترض إيرادات ونفقات متساوية بقيمة 445.2 تريليون ليرة، لكن الإيرادات الفعلية جاءت أعلى من المقدّر بنحو 24.3%، فيما كان الإنفاق الفعلي أقلّ من المبلغ المرصود في الموازنة بنحو 4.7%. بمعنى آخر، لم يكن الفائض نتيجة تحسّن الإيرادات فحسب، بل تزامن أيضاً مع إنفاق أقل من السقف الذي كانت الدولة نفسها قد أجازته.
أين ذهبت الأموال؟
الجواب يظهر جزئياً في ميزانية مصرف لبنان. ففي نهاية كانون الثاني 2024، أي بعد اعتماد سعر 89,500 ليرة في إحصاءات المصرف، بلغت ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان نحو 368.5 تريليون ليرة. ارتفعت إلى 533.8 تريليوناً في نهاية السنة، ثم إلى 772.2 تريليوناً في نهاية 2025. وبحلول نهاية حزيران 2026، كانت قد وصلت إلى 872 تريليون ليرة، أي نحو 9.7 مليارات دولار. وفي عام 2024 وحده، وتحديداً بعد أثر تغيير سعر التقييم، ارتفعت هذه الودائع بنحو 165.3 تريليون ليرة. في المقابل، بلغ فائض المالية العامة وفق الأرقام المحققة نحو 21.4 تريليوناً. أي إن فائض الموازنة يفسّر نحو 13% من تراكم ودائع القطاع العام في تلك السنة.
وتصبح الصورة أوضح بكثير في 2025 مع ارتفاع ودائع القطاع العام من 533.8 تريليون ليرة إلى 772.2 تريليوناً، أي بزيادة قدرها 238.4 تريليون ليرة، أو نحو 2.66 مليار دولار. في السنة نفسها كان فائض المالية العامة 129.3 تريليون ليرة. أي إن فائض الخزينة وحده يوازي نحو 54% من الزيادة السنوية في ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان.
مجموع السنتين يشير إلى أن ودائع القطاع العام ازدادت، بعد تحييد أثر إعادة التقييم في بداية 2024، بنحو 403.7 تريليونات ليرة، أو نحو 4.5 مليارات دولار. وفي المقابل، بلغ مجموع فوائض المالية العامة 150.7 تريليوناً. أي إن نحو 37% من هذا التراكم تفسّره فوائض المالية المركزية مباشرة، فيما يبقى نحو 253 تريليون ليرة، أو 2.8 مليار دولار، عبارة عن تراكم سيولة لدى بقية مكوّنات القطاع العام لا تسمح السلسلة المنشورة من مصرف لبنان بتحديد مصادره بصورة أدقّ.
يقرّ مصرف لبنان بأن هذه الظاهرة مرتبطة بطريقة إدارة المالية العامة والسيولة. ففي تقرير مراجعة للاقتصاد حتى نهاية 2025، أشار «المركزي» إلى أن ودائع القطاع العام ارتفعت من نحو 6 مليارات دولار في نهاية 2024 إلى 8.6 مليارات في نهاية 2025، وربط ذلك بتحسّن تحصيل الإيرادات. والأهم أنه شرح الآلية نفسها، إذ قال إنه عندما تزداد الحاجة إلى الليرة لتسديد الضرائب والرسوم، يؤمّن مصرف لبنان السيولة المطلوبة، ثم تعود هذه الليرات وتُمتصّ من التداول عندما تستقر في حسابات وزارة المالية لديه.
المالية تمتصّ الليرة
هناك حلقة تربط الفائض المالي بسعر الصرف؛ فالضرائب والرسوم تسحب الليرات من الأفراد والشركات. وحين لا تعيد الدولة إنفاق هذه الأموال، بل تبقيها في حساباتها لدى مصرف لبنان، تخرج هذه السيولة عملياً من السوق. عندها يصبح حجم الليرات المتاحة لشراء الدولار أصغر، وبالتالي ينخفض الضغط الممكن على سعر الصرف.
بهذا المعنى، تقوم المالية العامة بجزء من وظيفة التعقيم النقدي لمصلحة مصرف لبنان. فبدلاً من أن تكون الضرائب مورداً يعاد ضخّه في الاقتصاد عبر الخدمات والاستثمار العام، أصبحت أيضاً أداة لامتصاص السيولة. وكلما اتّسع الفائض وتراكم في حسابات القطاع العام، أصبحت كمية الليرات الموجودة لدى القطاع الخاص أضيق.
ليست مستغربة مشاركة وزارة المال في الاستقرار النقدي، لا سيما أنه بعد انهيار سعر الصرف والتمويل النقدي للعجز، كان وقف طباعة الليرات لتمويل الدولة شرطاً أساسياً للاستقرار، لكنّ ثمة فارقاً واسعاً بين عدم تسجيل عجز مموّل نقدياً وبين بناء سياسة مالية هدفها المستمر تحقيق فائض وتجميده لدى مصرف لبنان. والمشكلة هنا تبدأ عندما يتحوّل سعر الصرف البالغ 89,500 من قيد يجب احترامه عند وضع السياسة المالية، إلى غاية تُبنى حولها السياسة المالية ومن خلفها النقدية بأكملها.
دولة تنتظر هبة بقيمة 12.5 مليون دولار
نتيجة هذه السياسة التي بغايتها تستهدف ثبات سعر الصرف فقط، تظهر في الخدمات العامة. فعلى سبيل المثال، وافق لبنان أخيراً على هبة صينية قوامها 100 حافلة للنقل العام تبلغ كلفتها نحو 89.9 مليون يوان، أي 12.5 مليون دولار، ولا توجد مشكلة في قبول الهبة ولا سبب يدفع دولة إلى رفض أموال مجانية، إنما المفارقة تكمن في أن كلفة هذه الحافلات تعادل أقل من 0.9% من الفائض الذي حققته المالية العامة في سنة 2025 وحدها.
أي إن الدولة التي حققت فائضاً بقيمة 1.44 مليار دولار تتعامل مع توسيع أسطول النقل العام بكلفة 12.5 مليون دولار باعتباره مشروعاً ينتظر منحة خارجية. الأمر نفسه ينطبق على صيانة الطرق والبنية التحتية، حيث لا تظهر سياسة استثمار عام متناسبة مع حجم الأموال التي باتت تجمعها الخزينة. وهذه ليست مسألة رفاهية أو تحسين شكلي للخدمات. ففي عام 2025 وحده، سجّل لبنان 2680 حادث سير أوقع 451 قتيلاً و3177 جريحاً، بارتفاع عدد القتلى بنحو 16% والجرحى بنحو 35% عن السنة السابقة. وبالتأكيد لا يمكن تحميل رداءة الطرق وحدها مسؤولية هذه الحصيلة، إذ تتداخل معها السرعة وغياب الرقابة وحالة المركبات، إلا أن الحفر وغياب الصيانة والإنارة وتجهيزات السلامة تحوّلت بدورها إلى جزء من المخاطر اليومية على الطرقات.
وفي الكهرباء تبدّلت المعادلة أيضاً. فمؤسّسة كهرباء لبنان أعلنت في آذار الماضي أنها تؤمّن المحروقات وزيادة التغذية استناداً إلى إيراداتها الذاتية، في وقت بلغت مستحقاتها غير المسدّدة على الإدارات والمؤسّسات العامة والمصالح المستقلة نحو 270 مليون دولار. وبحسب المؤسّسة، فإن تحصيل هذه الأموال وحده يسمح بزيادة التغذية بنحو ساعتين يومياً.
هذا لا يعني أن وضع كهرباء لبنان المالي أصبح مضموناً، ولا سيما بعد ارتفاع أسعار المحروقات والحرب. لكنه يعني أن تمويل الكهرباء اليوم ليس بالضرورة عودة إلى النموذج القديم القائم على سلفات خزينة دائمة لتمويل خسائر ناتجة من تعرفة لا تغطي الكلفة. يمكن للدولة، على الأقل، أن تسدّد ما عليها للمؤسّسة، أو أن تؤمّن تمويلاً مرحلياً لشراء الفيول ضمن آلية لاسترداده من الجباية، بدلاً من التعامل مع أي إنفاق على الكهرباء كأنه خسارة حتمية.
الفارق بين ما قبضته الدولة وما أنفقته في 2024 و2025 بلغ 1.68 مليار دولار
التناقض يصبح أكبر في ملف إعادة الإعمار. فقبل الحرب الأخيرة في 2026، كان البنك الدولي قد قدّر حاجات التعافي وإعادة الإعمار الناتجة من حرب 2023-2024 بنحو 11 مليار دولار، منها 3 إلى 5 مليارات دولار يُفترض أن تأتي من التمويل العام، بينها نحو مليار دولار للبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والخدمات البلدية والعامة.
من الواضح أن فائضاً بقيمة 1.68 مليار دولار خلال سنتين لا يستطيع تحمّل كلفة إعادة إعمار بهذا الحجم، ولا يفترض به أن يفعل ذلك. لكن الرقم يكفي لنفي فكرة أن الدولة لا تملك أي هامش للمساهمة. بل إن ما جرى هو العكس. ففي الوقت الذي كانت فيه الحاجات إلى الإنفاق العام تتراكم، كانت أموال القطاع العام نفسها تتراكم في حساباته لدى مصرف لبنان.
الإنفاق ليس كله طلباً على الدولار
الحجّة المقابلة معروفة، وهي أنه إذا بدأت الحكومة بإنفاق هذه الأموال، ستعود الليرات إلى السوق، ويتحوّل قسم منها إلى طلب على الدولار، فيرتفع سعر الصرف. هذا صحيح جزئياً، لكنه لا يعني أن العلاقة آلية أو أن كل ليرة تنفقها الدولة تتحول إلى دولار.
جزء من الإنفاق يبقى داخل الدورة المحلية على شكل أجور وخدمات وأعمال وصيانة، وجزء يعود إلى الدولة عبر الضرائب، فيما يكون أثر الإنفاق على سعر الصرف أكبر كلما ارتفعت حصته الاستيرادية. لذلك يختلف إنفاق على تشغيل عمال وصيانة طرق محلية، مثلاً، عن شراء الفيول أو المعدات المستوردة.
وهنا تحديداً يفترض أن تظهر السياسة، إذ يمكن توزيع الإنفاق على مراحل، ووضع سقوف فصلية له، وترتيب الأولويات بحسب المردود الاقتصادي والاجتماعي ومكوّن الاستيراد، والتنسيق مع مصرف لبنان وفق حركة السيولة والاحتياطات. ولا يبدأ مصرف لبنان هذه العملية من دون قدرة على التدخل، إذ بلغت موجوداته الأجنبية السائلة، باستثناء الذهب، نحو 11.4 مليار دولار في نهاية حزيران 2026.
لا يعني ذلك أن هذا الاحتياط غير محدود، أو أن تثبيت سعر الصرف مضمون مهما بلغ الإنفاق. لكن الاستنتاج المعاكس ليس صحيحاً أيضاً، ليس مطلوباً من المالية العامة أن تتوقف عن أداء وظائفها كي لا يُضطر المصرف المركزي إلى استخدام أدواته.
بمعنى آخر، السؤال ليس بين خيارين، إمّا 89,500 ليرة للدولار وإمّا إنفاق عام. هناك مساحة واسعة بين الاثنين تسمح للدولة بإنفاق جزء من الفوائض على الاستثمار والخدمات، مع الإبقاء على فائض أو احتياط مالي ومع إدارة أثر الإنفاق نقدياً.
إذا كانت الدولة قادرة على قبض 553 تريليون ليرة في سنة واحدة، وقادرة على ترك 129 تريليوناً منها من دون إنفاق، ثم تترك ودائع القطاع العام تتراكم حتى تتجاوز 870 تريليون ليرة، يصبح من الصعب القول إن غياب النقل والكهرباء والطرقات والإعمار يعود حصراً إلى غياب الأموال. المشكلة هنا لم تعد فقط في قدرة الدولة على الإنفاق. المشكلة أصبحت في القرار بعدم استعمال هذه القدرة. وتثبيت سعر الصرف يمكن أن يكون شرطاً للاستقرار، لكنه لا يمكن أن يكون السياسة الاقتصادية كلّها.