الاحداث- وجّهت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم كتاباً رسمياً إلى السادة نواب الأمة تضمّن سلسلة من الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات النيابية، مستندة إلى خلاصات النقاشات الواسعة التي أجرتها مع أبناء الجاليات اللبنانية المنتشرة في دول الاغتراب، والذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة بمسار الإصلاح والتغيير عبر صناديق الاقتراع.
وجاء في نص الكتاب :"تتوجّه إليكم الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بجملة من الاقتراحات المستخلصة من النقاشات الواسعة التي أجرتها مع الجاليات اللبنانية المنتشرة في دول الاغتراب، ولا سيما مع أبناء الانتشار الذين ما زالوا يشعرون بانتماء راسخ إلى وطنهم الأم، ويتطلّعون إلى المساهمة الفاعلة في مسار الإصلاح والتغيير عبر أصواتهم.
نأمل منكم إدراج هذه الاقتراحات في صلب النقاشات الدائرة حالياً ضمن العقد الاستثنائي لمجلس النواب، لاسيما في ما يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية.
أولاً: إلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب
تدعو الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إلى تعديل المادة 112 من قانون 44/2017 وملحقاتها، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للاغتراب، ومنح المقيمين وغير المقيمين حقوقاً متساوية في التصويت لـ128 نائباً في دوائر مكان قيدهم على مساحة الوطن، وذلك للأسباب التالية:
- حفاظاً على مبدأ المساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين.
- لعدم اختزال الصوت الاغترابي بستة نواب أو بأي عدد رمزي آخر.
- لإبعاد شبح الانقسامات السياسية والاجتماعية عن كاهل المغتربين.
- لتجنيب المغتربين مغبة الانزلاق في المستنقعات الطائفية.
- مع التقديرات الحالية التي تشير إلى وجود نحو مليون إلى 1.5 مليون ناخب لبناني في الاغتراب، لا يمكن اعتبار المغتربين دائرة انتخابية واحدة، لما تخلقه من دائرة هجينة تشمل ست قارات، ما يصعّب الحملات الانتخابية ويحد من تأثير التصويت الاغترابي.
- إن معظم المغتربين المسجلين هاجروا قسرياً لأسباب أمنية واقتصادية، ولا يزالون متعلقين بمدنهم وقراهم، ومن الواجب إشراكهم في التأثير على مجريات الأمور المحلية، وكأنهم لا يزالون يسكنون فيها.
ثانياً: آليات الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية في الاغتراب
استناداً إلى تجربة انتخابات عامي 2018 و2022، ومن مرحلة تسجيل الناخبين وتنظيم الأوراق الرسمية حتى يوم الاقتراع، حددنا النقاط التالية لتحسين تسجيل الناخبين ومشاركتهم:
- عرض أسماء المرشحين على لوائح اقتراع المغتربين بلغة البلد المضيف (أو بالحرف اللاتيني) إلى جانب اللغة العربية، لتسهيل فهم الناخبين الشباب غير المتمكنين من العربية.
- تمديد فترة تسجيل المغتربين إلى 6 أشهر، بدل المهلة المحدودة التي مُنحت عام 2022 (شهر وعشرون يوماً فقط).
- تحديد موعد الانتخابات في وقت مبكر، ما يتيح للناخبين التخطيط المسبق والتسجيل بناءً على مكان إقامتهم وظروفهم الخاصة.
- خفض الحد الأدنى لعدد الناخبين المسجلين لكل مركز اقتراع من 200 إلى 100، واحتساب البعثات الدبلوماسية كمركز انتخابي واحد، تفادياً للعوائق اللوجستية التي أثّرت على نسب المشاركة.
- زيادة عدد مراكز الاقتراع في المدن الكبرى لتشجيع المشاركة الواسعة.
- حماية البيانات الخاصة بغير المقيمين، وضمان عدم حصول بعض الجهات على لوائح التسجيل في السفارات قبل نشرها رسمياً وفق الأصول القانونية.
- اعتماد مبدأ تقريب أقلام الاقتراع من أماكن سكن الناخبين، تفادياً للسفر لمسافات طويلة.
- اعتماد نظام التصويت عبر الإنترنت مستقبلاً، كما تم تطبيقه بنجاح في دول أخرى في اقتراع المغتربين.
تأتي الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026 في وقت حاسم من تاريخ لبنان الحديث، في ظل الارتفاع الكبير في معدلات الهجرة بسبب الأزمة الاقتصادية، والنزوح الناتج عن اضطرابات الحدود الجنوبية والحروب في المنطقة.
من الضروري أن تُجرى هذه الانتخابات بطريقة تضمن مشاركة جميع المواطنين وتحافظ على الأمل بلبنان أفضل. ويؤدي الاغتراب اللبناني دوراً أساسياً في الاقتصاد اللبناني، ومن البديهي أن يُشرك أيضاً في الحياة السياسية.
إن ضمان مشاركة المغتربين الكاملة والعادلة في انتخابات 2026 هو خطوة محورية نحو لبنان أكثر تمثيلاً وشمولاً وديمقراطية.
لذا، نحث مجلس النواب على تجنّب أي مماطلة في إقرار الإصلاحات المقترحة، وعلى أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ودمجها ضمن الإصلاحات المنتظرة لقانون الانتخابات، لضمان عملية اقتراع عادلة وشفافة، لا سيما للمواطنين اللبنانيين المقيمين في الخارج.
نحن على استعداد للمساهمة في أي نقاش يهدف إلى تحسين العملية الانتخابية، ومستعدون للتعاون الكامل مع المجلس النيابي لتحقيق هذا الهدف الوطني الجامع.
الكتاب وقّعه كل من:
• روجيه هاني، الرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم
• جورج أبي رعد، الأمين العام للجامعة
