الأحداث – أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعليق خضوع المضمونين المتقاعدين، أو شركائهم أو أولادهم المنتقل إليهم حق الاستفادة، لاشتراكات الضمان في حالات محددة، بما يتيح لهم الحفاظ على التغطية الصحية من جهة ضامنة رسمية أخرى.

وأوضح كركي أن إقرار قانون الضمان الصحي للمتقاعدين عام 2017 شكّل محطة مهمة للمضمونين، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية وانهيار سعر صرف الليرة، وما رافقهما من تعديلات على الحد الأدنى الرسمي للأجور، أدت إلى ارتفاع قيمة الاشتراكات المرتبطة قانوناً بالحد الأدنى للأجور، ما جعل عدداً كبيراً من المتقاعدين عاجزين عن سدادها وخسروا بالتالي حقهم في الاستفادة من التقديمات الصحية.

وأشار إلى أن بعض الجهات الرسمية الضامنة توقفت، بعد الأزمة، عن اعتماد آلية تغطية المتقاعدين صحياً على اسم أحد أبنائهم أو أزواجهم، ما زاد من صعوبة أوضاعهم.

وبناءً على القانون رقم 67 تاريخ 7 آب 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، وقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 3 تاريخ 27 آب 2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر كركي المذكرة الإعلامية رقم 847 بتاريخ 11 أيلول 2026، التي تقضي بتعليق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده المنتقل إليهم حق الاستفادة، في حالتين.

وتشمل الحالة الأولى التعليق حكماً عند عودة المستفيد إلى الخضوع الإلزامي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما الحالة الثانية، فتتم بناءً على طلب المستفيد، إذا كان يحق له الحصول على تقديمات صحية على اسم أحد أفراد عائلته من جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويُشترط لتعليق الخضوع ألا يكون المستفيد مديناً للصندوق بأي اشتراكات حتى تاريخ تقديم طلب التعليق، إضافة إلى إثبات حقه في الاستفادة من الجهة الضامنة المعنية بموجب مستند رسمي، مثل بطاقة عسكرية لأحد أفراد العائلة، أو إفادة من تعاونية موظفي الدولة، أو تحقيق اجتماعي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد كركي أن إدارة الصندوق، بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، تواصل جهودها للنهوض بمؤسسة الضمان الاجتماعي ومعالجة الصعوبات التي تواجه الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، بما يساهم في تأمين أفضل التقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية.