الأحداث - أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن الإدارة تواصل نهجها القائم على الرقابة الصارمة وحسن إدارة الأموال، بما يضمن صون حقوق المضمونين وتحسين التقديمات الاجتماعية. وأكد المدير العام للصندوق محمد كركي أن هذا المسار مكّن الضمان من استعادة قدرته تدريجيًا على تعزيز خدماته، مشيرًا إلى إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75% نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع الهدر.

وفي إطار الخطة الإصلاحية الهادفة إلى ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أنجزت مديرية التفتيش والمراقبة رقابتها على شركتين تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واحتيال والاستفادة غير المشروعة من تقديمات الصندوق. وتبيّن أن الشركة الأولى وهمية بالكامل ولا وجود فعليًا لها، وقد سجّلت 12 أجيرًا وهميًا جرى شطبهم من سجلات الضمان، مع العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها دون وجه حق. أما الشركة الثانية، فثبت تسجيلها أجيرين وهميين، واتُّخذت بحقها الإجراءات القانونية نفسها، إضافة إلى إلزامها تسديد اشتراكات متوجبة بقيمة 73 مليونًا و500 ألف ليرة لبنانية.

وبناءً على توجيهات المدير العام، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والرقابية، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورطين بجرائم هدر المال العام والاستفادة غير المشروعة، مع الادعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الرقمين 5102 و5103.

وختم كركي بالتأكيد أن حماية أموال الضمان شرط أساسي لتحسين التقديمات وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة، وعلى أن الثقة بالصندوق تبقى ثمرة عمل رقابي جدي لا تهاون فيه