الاحداث - عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الإجتماع الثاني للجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي الذي يأتي ضمن العمل التنسيقي الذي تقوم به الهيئة الوطنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن والتي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. وتزامن الاجتماع مع ذكرى "الاعلان العالمي لحقوق الانسان" واليوم الأخير من "حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة".
 
ويهدف الإجتماع إلى رصد وتقويم التقدم المحرز في الأعمال التي قامت بها الأطراف المشاركة في اللجنة الوطنية خلال الفترة السابقة بدعم من وكالات الأمم المتحدة، كما يهدف الى اعتماد النشاطات المتفق على تنفيذها في المرحلة المقبلة وتحديد مهام مجموعات العمل للعام 2022.
 
وشارك في الاجتماع رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون، والعقيد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، ألاختصاصية في موضوع العنف القائم على النوع الإجتماعي لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان نيسيا الضناوي، مديرة برنامج "GIZ LEAD" لما زينون تابت، الاختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة ناديا خليفة، والخبيرة الدكتورة جنان الأسطة الى ممثلات وممثلين عن الوزارات والإدارات العامة ومنظمات المجتمع المدني  ووكالات الأمم المتحدة المعنية.

افتتح اللقاء بكلمة لرئيسة الهيئة الوطنية، فقالت: "بالإضافة إلى المآسي التي تجرها عليهن الأعمال القتالية، تزداد خلال الحروب، مخاطر تعرض النساء للعنف المبني على النوع الإجتماعي. السبب في ذلك هو ازدياد التوترات في العلاقات البشرية خلال الأزمات من جهة، ومن جهة أخرى، النزعة إلى الإعتبار أن الظروف الإستثنائية تجيز التصرفات العنفية خاصة تجاه النساء. فخلال فترات الصراعات تغيب النساء عن مسرح العمليات ويقتصر حضورهن في غالب الأحيان على مجالات تقديم الخدمات في نطاق الأسرة وفي نطاق العمل الإنساني، الأمر الذي يضعف من إستقلاليتهن ويجعلهن في موقع أكثر تبعية للرجال. بالإضافة إلى ذلك، يكثر تعرض النساء، في الحروب غير النظامية بنوع خاص، إلى أعمال إنتقامية تستهدفهن كنساء ويتعرضن، من جراء ذلك إلى الإغتصاب وشتى الإعتداءات الجنسية".
 
اضافت: "لهذه الأسباب دعا قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن جميع الأطراف في الصراعات المسلحة، إلى اتخاذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، لا سيما الإغتصاب والأشكال الأخرى للايذاء الجنسي. بغية مكافحة ظاهرة الممارسات العنفية تجاه النساء التي عادة ما تزداد خلال الصراعات، أوردت الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية في خريف العام 2019 ضمن أهدافها الإستراتيجية وقاية وحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الإجتماعي، ونصت الخطة على اتخاذ التدابير الكفيلة لتوفير نظام حماية متكامل لضحايا العنف الناجيات معددة التدخلات الأساسية المطلوبة، لذلك على صعيد التشريع وإتاحة الوصول إلى العدالة وتأمين سبل الحماية الملائمة وتوفير الخدمات".
 
وتابعت: "ونظرا إلى أن التطرق إلى موضوع العنف المبني على النوع الإجتماعي لا يزال حديثا في بلادنا، حيث ساد لسنوات إنكار هذه الظاهرة وحيث لم يتم إقرار قانون يعاقب على العنف في نطاق الأسرة، سوى في العام 2014، ولم يجرم التحرش الجنسي إلا منذ عام واحد، كانت هناك حاجة إلى القيام بحملات توعوية وتنظيم لقاءات حوارية مع المولجين بتنفيذ القانون في الأمن والقضاء وتوفير التدريبات المهنية للمكلفين بتأمين الحماية والخدمات للضحايا. وفي إطار العمل بالتدخلات المنصوص عليها وتنسيق تنفيذها قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع شركائها في الوزارات والإدارات الرسمية والمؤسسات والمنظمات الدولية وفي المجتمع المدني، بالعديد من المبادرات الرامية إلى ردع تعرض النساء للعنف وحمايتهن ومساعدتهن على تخطي آثاره".
 
واردفت: "كانت أولا المساعي المشتركة بين الهيئة ووزارة العدل ومنظمة كفى ولجنة المرأة والطفل في البرلمان لتعديل القانون الخاص بالعنف الأسري، بغية توفير حماية أكبر للمرأة المعنفة ولأولادها، وقد أقر مجلس النواب هذا التعديل في كانون الأول 2020. كان أيضا، خلال الإغلاق المفروض بسبب الوباء، تجاوب وزارة العدل مع طلب الهيئة والإعلان عن قبول تسجيل الشكاوى في قضايا العنف المبني على النوع الإجتماعي، عبر الهاتف أو بواسطة الإنترنت. كذلك كان التعاون بين المنظمات الدولية والهيئة الوطنية لإصدار نشرة Gender Alert حول مكافحة العنف".
 
وقالت: "بشكل مواز تمثل التعاون بين المنظمات الدولية والهيئة وسائر الجهات المحلية، في المباشرة بوضع تعريفات موحدة لأنواع العنف ضد المرأة لصالح قوى الأمن الداخلي والمحاكم والمستشفيات ومراكز الخدمات، وهو المعجم الذي سوف يقدم إليكم اليوم. كذلك تم، بفضل التعاون الدولي، وضع دراسة تحليلية لأوضاع الملاجئ المخصصة لاستقبال الناجيات من العنف وللمعايير التي ينبغي أن تتبع عند إقامتها وخلال تشغيلها. وبعد إقرار قانون تجريم التحرش الجنسي، تم تنظيم حملات توعوية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، للتعريف بالقانون والتنبيه على ضرورة الإبلاغ عن حالات الإبتزاز الإلكتروني. كذلك تم تنظيم لقاء تشاوري مع قضاة ومحامين حول شروط اللجوء إلى القانون بغية تطبيقه. وتعمل الهيئة اليوم بالتعاون مع شركائها على رسم السياسات التي ينبغي أن تعتمدها المؤسسات الإقتصادية والمجالس البلدية عند تبلغها بوقوع حالات تحرش جنسي في نطاقها".
 
واوضحت انه "في إطار تنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة، يتم حاليا العمل بمشاركة القوى الأمنية ووزارة العدل، على تطوير إجراءات تشغيلية موحدة أكثر حماية لضحايا جرائم الإتجار بالبشر. وعلى صعيد تحسين الخدمات لضحايا العنف، سوف تنفذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية ومؤسسة "GIZ" الألمانية للتنمية، برنامجا يرمي إلى تطوير مؤهلات المساعدين الإجتماعيين في مراكز الخدمات العامة لوزارة الشؤون في تعاملهم مع حالات العنف المبني على النوع الإجتماعي. وبهدف التوصل إلى معرفة أفضل للظروف وللعوامل المحيطة بظاهرة العنف المبني على النوع الإجتماعي، تتابع الهيئة بالتعاون مع شركائها برنامج باروميتر العنف المبني على النوع الإجتماعي بغية التوصل إلى معالجة أكثر فاعلية لهذه الظاهرة. يبقى علينا القيام بالكثير لإزالة آفة العنف المبني على النوع الإجتماعي من مجتمعنا بغية تحرير النساء من الخشية الدائمة للتعرض له".
 
وختمت: "أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة وجميع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التي تساهم معنا في بذل الجهود لهذا الهدف".
 
ثم تحدثت الضناوي، فقالت: "يعد التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي جزءا لا يتجزأ من برنامج عمل المرأة والسلام والأمن بشكل عام، وتحديدا القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يتضمن أربعة محاور، وهي المشاركة والحماية والوقاية والإغاثة والإنعاش. تعتبر هذه المحاور أساسية لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته ولمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع والعمل من أجل تحقيق سلام مستدام. وتندرج وقاية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وحمايتهن منه، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والحماية في القطاعات المختلفة من أجل تلبية احتياجات المرأة، ضمن الأولويات الإستراتيجية الخمس التي تم تحديدها والاتفاق عليها في خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار رقم 1325 في لبنان، بقيادة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والتي أقرتها الحكومة اللبنانية".
 
اضافت: "عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الهيئة الوطنية والأطراف المعنية على تنفيذ تدخلات عدة تسعى إلى تحسين آليات الوقاية والحماية في القطاعات الأمنية والقانونية والصحية من أجل تلبية احتياجات المرأة. وتتمثل أبرز هذه التدخلات بإجراء مراجعة وتقويم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، إعداد دراسة حول المعايير الدنيا لإنشاء وإدارة مراكز إيواء خاصة بالناجيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، إعداد معجم مصطلحات العنف القائم على النوع الاجتماعي، إعداد مراجعة للمواد والموارد التدريبية المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، دعم خدمة الخط الساخن 1745 وربطها بنظام الإحالة، تطوير قدرات العاملين في القطاع الصحي والأمني والاجتماعي لتوفير الحماية الملائمة للنساء والفتيات وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية حول انتهاكات حقوق المرأة".
 
وتابعت: "اليوم، يؤكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان من جديد إلتزامه بمواصلة دعم الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1325 حول المرأة والسلام والامن، وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 الخاصة بعدم إغفال أي أحد، والالتزامات الوطنية اللبنانية التي أعقبت قمة نيروبي في عام 2019، والتي تؤكد أهمية دعم النساء والفتيات وتمكينهن والحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي".
 
وشكرت الضناوي "الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ووكالات الأمم المتحدة على المشاركة الفاعلة والجهود المبذولة لإنجاز التدخلات الساعية إلى تأمين رفاه النساء. كما يقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون الكبير مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مما أدى إلى إتمام عدد من التدخلات المدرجة ضمن خطة العمل".
 
وختمت: "يجب أن نتذكر أنه حتى وإن كان العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرا فهو ليس حتميا. يتوجب علينا العمل على إنهائه من خلال اعتماد نهج شاملة وكلية تعالج الأسباب الجذرية وراء ذلك، وتوفر الخدمات الأساسية التي تركز على الناجيات عبر مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية والأمنية والاقتصادية".

بعدها استعرض العقيد مسلم عمل قوى الأمن الداخلي في مكافحة الابتزاز الالكتروني ومناهضة العنف ضد النساء.

كما استعرضت الأسطة "معجم المصطلحات والمفردات المعنية بالعنف المبني على النوع الإجتماعي "Lexicon" المنفذ ضمن إطار البرنامج المشترك للهيئة الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. يضع هذا المعجم تعريفات موحدة لأنواع العنف ضد المرأة، باللغة العربية والفرنسية والإنكليزية، لصالح قوى الأمن الداخلي والمحاكم والمستشفيات ومراكز الخدمات. للاطلاع على المعجم الرجاء الضغط على الرابط التالي: 
https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/12/2021_Gender-Based-Violence-Lexicon.pdf".

ثم استعرضت منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية ريتا راشد سلامة العمل على "تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 لتحسين آليات الوقاية والحماية من العنف المبني على النوع الإجتماعي".
 
واختتم الإجتماع بمناقشة الأولويات لمناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي وتحديدها.