الأحداث - رحّبت سفارات كندا وفنلندا والمملكة المتحدة، بصفتها أعضاء في تحالف حرية الإعلام، بإقرار قانون الإعلام اللبناني الجديد، معتبرة أنه يشكّل «خطوة مهمة» نحو تحديث الإطار الناظم للإعلام في لبنان، بعد سنوات من جهود المناصرة والعمل التشريعي.

وأشارت السفارات، في بيان مشترك، إلى أن القانون يتضمن إصلاحات مهمة لتعزيز حرية الإعلام والشفافية واستقلالية العمل الصحافي، ولا سيما في ما يتعلق بشفافية ملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها، وتنظيم القطاع الإعلامي والإعلام الرقمي.

وفي المقابل، لفتت إلى المخاوف التي أثارها مدافعون لبنانيون ودوليون عن حرية التعبير حيال بعض أحكام القانون، وبينها المادة 104(ب)، إضافة إلى استمرار النص على عقوبات سالبة للحرية بحق الصحافيين في بعض الحالات.

ورحّبت السفارات بالتزام وزير الإعلام معالجة هذه المخاوف، مشجعةً على النظر فيها ومعالجتها في الوقت المناسب.

وشددت على ضرورة أن تكون أي قيود على حرية التعبير، انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، «محددة بوضوح وضرورية ومتناسبة»، وأن يتمكن الصحافيون من أداء عملهم من دون الخوف من السجن بسبب ممارستهم أنشطة صحافية مشروعة.

وأكدت أن مرحلة تنفيذ القانون تكتسب أهمية بالغة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى ضمان تفسيره وتطبيقه بما ينسجم مع التزامه المعلن بحرية التعبير وحرية الإعلام، وبما يدعم مشهداً إعلامياً منفتحاً وتعددياً ومستقلاً.

واعتبرت أن إقرار القانون يمثل فرصة مهمة لتعزيز حرية الإعلام وترسيخ الحوكمة الديمقراطية الخاضعة للمساءلة في لبنان، مشيدةً بدور منظمات المجتمع المدني اللبنانية والعاملين في قطاع الإعلام والخبراء القانونيين والمسؤولين في القطاع العام الذين ساهموا في إنجاز هذا القانون.