الأحداث – كتب المحلل الاقتصادي

في زمنٍ تتراكم فيه الأزمات البيئية وتزداد انعكاساتها على صحة الإنسان ونوعية الحياة في لبنان، يبرز دور بعض الشخصيات العامة التي تسعى بجدية إلى وضع حلول عملية ومستدامة. ومن بين هؤلاء، يطلّ النائب نعمة إفرام بمبادرات نوعية تُثبت أنّ العمل التشريعي لا يقتصر على صياغة النصوص فحسب، بل يمكن أن يكون مدخلاً أساسياً لإعادة بناء المجتمع على أسس صحية وإنسانية متينة.

ففي اللقاء الذي جمع وزيرة البيئة تمارا الزين ورئيس لجنة البيئة النيابية النائب غياث يزبك مع الإعلاميين في مقرّ مشروع وطن الإنسان، طرح النائب نعمة إفرام اقتراح قانون يُلزم مصانع الإسمنت في لبنان باستبدال مادة الكوك النفطي بوقود بديل مشتق من النفايات (RDF) في العمليات الحرارية الصناعية. هذا الطرح، وإن بدا تقنياً للوهلة الأولى، يعكس رؤية بعيدة المدى نحو معالجة ملفين أساسيين: النفايات التي تغرق بها البلاد من جهة، والتلوث الناتج عن الصناعات الثقيلة من جهة أخرى.

ولم يكتفِ إفرام بطرح الفكرة نظرياً، بل تقدّم رسمياً بمشروع اقتراح القانون إلى المجلس النيابي، مؤكداً ضرورة أن تستنفر الحكومة والبرلمان طاقاتهما لدراسته وإقراره في أسرع وقت ممكن، لما له من انعكاسات مباشرة على صحة المواطن، ولأنه يساهم في حل أزمة النفايات المتراكمة ويؤمن وفراً اقتصادياً للمعامل والشركات.

إنّ هذا التوجّه ليس جديداً على مسيرة النائب إفرام، المعروف بدوره الريادي في طرح قضايا تمسّ حياة الإنسان مباشرة، من البيئة إلى الصحة، وصولاً إلى التنمية المستدامة. فمبادرته لا تقتصر على حماية البيئة من الانبعاثات الملوِّثة، بل تهدف أيضاً إلى تحويل عبء النفايات إلى مصدر طاقة يخفّف من استيراد الوقود الملوِّث والمرتفع الكلفة، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع بأسره.

ويُحسب لإفرام أيضاً جهده الكبير في إعادة إطلاق مرفأ جونية السياحي، وهو مشروع حيوي يهدف إلى إعادة إنعاش الحركة السياحية وربط لبنان مجدداً بأوروبا عبر شبكة المرافئ السياحية، بما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويدعم صورة لبنان كوجهة سياحية واعدة في شرق المتوسط.

ويُسجَّل لإفرام أنّه من القلائل الذين ينظرون إلى القضايا البيئية والاجتماعية كمدخل لإصلاح حقيقي، بعيداً عن الشعبوية أو المعالجات الظرفية. فهو يدرك أنّ تحسين نوعية الهواء والمياه والموارد الطبيعية يعني تحسين نوعية حياة كل مواطن لبناني، وأنّ التقدّم لا يُقاس فقط بالناتج المحلي أو المؤشرات الاقتصادية، بل بما يشعر به المواطن في صحته وبيئته وكرامته.

إنّ مبادرة النائب نعمة إفرام في هذا السياق تعكس إرادة سياسية صادقة لبناء مجتمع أفضل، يكون فيه الإنسان في صلب الأولويات. وهي دعوة واضحة لأن يتلاقى العمل النيابي مع رؤية بيئية واجتماعية حديثة، تُحوّل التحديات إلى فرص، وتعيد الأمل بأن لبنان قادر على أن ينهض من جديد، إذا ما توافرت النيات الصادقة والمشاريع البنّاءة.