لجنة المصارف: القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور
منذ شهرين
مال وأعمال
الأحداث - أفادت المعلومات بانتهاء اجتماع لجنة المصارف مع تأكيد أن القانون بصيغته الحالية مخالف للدستور ويضر بالاقتصاد فيما تميل بعض المصارف ولا سيما الصغيرة والمتوسطة إلى التصعيد
