الأحداث -استقبل الرئيس عون وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على رأس وفد ضمّ وزراء الزراعة في سوريا والأردن والعراق، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، حيث تناول البحث سبل تطوير التعاون الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع.
وخلال اللقاء، شدّد عون على أن الزراعة تشكّل قطاعاً إنتاجياً أساسياً في الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن لبنان يمتلك استراتيجية وطنية عشرية للزراعة تمتد من العام 2026 حتى العام 2035، إلى جانب خطة للاستثمار الزراعي تهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وأكد رئيس الجمهورية دعم لبنان لعمل اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الأربع، مشدداً على أهمية تسمية نقطة اتصال في كل بلد، بما يساهم في تسهيل التنسيق ومتابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها.
كما دعا إلى تسهيل انسياب المنتجات الزراعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل التعاون الاقتصادي والزراعي المشترك.
وعقب اللقاء، أوضح الوزير هاني أن المحادثات ركّزت على تفعيل الاتفاقية الزراعية الرباعية الموقّعة عام 2023، ووضع خطة عمل من شأنها تعزيز التعاون بين الدول الأربع وتحويل بنود الاتفاقية إلى برامج قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن البحث تناول تبادل الخبرات والأبحاث الزراعية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل حركة التبادل التجاري، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات الزراعية المتوافرة لدى الدول المشاركة.
وفي ملف المعابر الحدودية، شدّد هاني على ضرورة تبسيط الإجراءات والفحوصات المعتمدة لتسريع عبور المنتجات الزراعية، ولا سيما المحاصيل السريعة التلف، التي تتطلّب إجراءات أكثر مرونة وسرعة للحفاظ على جودتها وتقليل الخسائر التي قد يتكبّدها المزارعون خلال عمليات النقل والتصدير.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الزراعي اللبناني، في ظل ارتباط قدرة المزارعين على تسويق إنتاجهم وتصديره بفاعلية الإجراءات الحدودية وسرعة وصول المنتجات إلى الأسواق.
كذلك، أكد هاني أهمية الدور الذي تؤديه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في دعم التعاون الزراعي بين الدول الأربع، وتوفير الخبرات اللازمة لتطوير البرامج والمبادرات المشتركة.
وأعرب عن أمله في أن تتحوّل الاتفاقية الرباعية إلى نموذج للتكامل بين دول المشرق العربي، بما يتيح توسيع نطاق التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات أخرى، إلى جانب القطاع الزراعي.
ويعيد هذا اللقاء تسليط الضوء على الاتفاقية الموقّعة عام 2023، بعد نحو 3 أعوام على إبرامها، فيما تتركّز الجهود الحالية على تفعيل آليات تنفيذها، وتعزيز التنسيق الفني والاستثماري، وتذليل العقبات أمام حركة المنتجات الزراعية بين الدول الأربع.
وبين الدعوة إلى تسهيل عبور المحاصيل وتشجيع الاستثمارات المشتركة، يبقى التحدّي الأساسي في ترجمة التفاهمات إلى إجراءات عملية على الأرض، تتيح للمزارعين الاستفادة من فرص التسويق والتبادل التجاري، وتعزّز دور الزراعة كقطاع إنتاجي أساسي في لبنان والمنطقة.