الاحداث- كتبت صحيفة الديار تقول:"جاءت الاعتداءات الاسرائيلية بقاعا، لتؤكد المؤكد: العدو الاسرائيلي لديه «خارطة طريق» خاصة به، وهو غير آبه بكل خطط الحكومة اللبنانية، وليس معنيا لا بحصرية السلاح ولا بكل الضجيج اللبناني الذي هدأ قليلا بعد القرارات الاخيرة الملتبسة، والمسألة لدى حكومة العدو مجرد اولويات، ولبنان ليس على رأسها الان. واذا كان حزب الله يتعامل بحذر مع المرحلة الراهنة خوفا من «لغم» قد يعيد الامور الى «نقطة البداية»، توج رئيس مجلس النواب نبيه بري التلاقي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على اعتماد مسار «شراء الوقت» داخليا بلقاء ثنائي في بعبدا بالامس، بما يشير الى استئناف الاتصالات المباشرة بين «الثنائي» والرئاسة الاولى، على ان يستمر زخم التواصل لاعادة ترتيب العلاقة بين «عين التينة» ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما يجري العمل على مسار آخر يعيد «المياه الى مجاريها» بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لاعادة مستوى الاتصالات الى عهدها السابق، فيما لا تزال العقبات كبيرة في طريق استعادة الثقة بين سلام والحزب الذي لم يغادر مربع «التوجس» من النيات المبيتة، بناء على ان التمسك بعدم العودة عن القرار «الخطيئة» في مجلس الوزراء يعني عمليا تأجيل «المشكل» الى مرحلة لاحقة وليس انهاء الازمة التي جرى الان تبريدها بجهود داخلية حثيثة، تزامنا مع حركة ديبلوماسية خارجية منحت لبنان فرصة لالتقاط الانفاس، فيما تتعامل «اسرائيل» مع الملف اللبناني باعتباره غير ملح الان، ويمكن التغاضي مرحليا عن حصول خطوات عملية في ملف السلاح باعتبار أنها لا تزال تملك حرية العمل على الساحة اللبنانية برا وبحرا وجوا.

لماذا تراجعت الضغوط؟
ووفق مصادر ديبلوماسية، تبدو الاطراف الخارجية موافقة ضمنيا على تخفيف الضغوط على الساحة اللبنانية ستستمر اقله حتى بداية العام المقبل، مدة المهلة الاولى المعطاة للجيش لانهاء مهمته في جنوب الليطاني، وجاء تراجع رئيس الحكومة نواف سلام ومعه وزراء «القوات اللبنانية» عن التشدد في الجلسة الاخيرة والتعاون مع الجهود التي بذلها الرئيس عون، بعد تراجع الرياض «خطوة الى الوراء» في سياسة الضغوط القصوى على لبنان، لسببين: الاول، نتيجة مباشرة لزيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الى المملكة عقب زيارة رئيس مجلس الامن القومي علي لاريجاني الى بيروت، حيث لم يتم ردم الهوة بين الطرفين حول كيفية التعامل مع الوقائع اللبنانية، لكن تم التفاهم على نقطة واحدة عنوانها الحفاظ على الاستقرار وعدم دفع الساحة اللبنانية الى الفوضى، ولهذا جرى تبريد الاجواء راهنا بعدما وصلت الامور الى حدود التصادم. اما السبب الثاني، فيرتبط بتطور السياسة الاسرائيلية «الفجة» التي تجاوز من خلالها رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو كل «الخطوط الحمراء» بحديثه عن «اسرائيل» الكبرى، واندفاعه على نحو مثير للقلق في تغوله في سوريا ضاربا بعرض الحائط المصالح السعودية، وهو امر يستدعي اعادة قراءة متأنية في الرياض لكيفية مقاربة الملفات المتصلة بما يحضر للمنطقة، ومنها لبنان الذي قد يحظى بفترة من الاستقرار المؤقت ريثما تتضح طبيعة المشهد.

نزع «شرعية» المقاومة
في هذا الوقت، يبدو ان ما تحقق بالنسبة للاميركيين مُرضٍ ومريح حتى الان، ويتعاملون به بايجابية، ويكفي واشنطن على المستوى السياسي ان الحكومة اللبنانية بقراراتها المتتالية قد نزعت «الشرعية» عن سلاح المقاومة، وهي خطوة متقدمة كما يعتقدون وستكون مقدمة لخطوات عملانية في المستقبل، وهم يراقبون بدقة متناهية مجريات الامور في جنوب الليطاني، ولن يمنعوا «اسرائيل» من القيام بما تراه مناسبا لحماية ما يعتبرونه امنها القومي، اي الاستمرار في استباحة الاراضي اللبنانية، ما يعني عمليا «شلل» عمل لجنة المراقبة «الميكانيزم»، وما جرى يوم امس مم استهداف للسلسلة الغربية في البقاع نموذج، سيتدرج تصاعديا بما يتناسب مع المصالح الاسرائيلية، وانما دون الدخول في حرب مفتوحة الى ان تتغير الاولويات الاسرائيلية التي تضع لبنان في مرتبة متدنية امام التحديات في غزة، وسوريا، وايران، واليمن، والى ذلك الحين ستبقى «اسرائيل» متفلتة من دون اي رادع، الا اذا تغيرت المعطيات الاقليمية او الداخلية وعادت المقاومة الى تفعيل عملية الردع لمحاولة استعادة التوازن المفقود، او اضطرت حكومة الاحتلال الى استخدام الساحة اللبنانية لتنفيس «مأزق» ما في حال حصول تطورات غير منظورة.

نفي اميركي
وفي هذا السياق، عممت السفارة الاميركية نفيا نسبته الى مصدر اميركي، للمعلومات التي اشارت الى ان الموفد الأميركي توم براك لم يطرح الورقة الأميركية على الجانب الإسرائيلي، أو أن أورتاغوس بصدد التخلي عن ورقة براك والعودة إلى ورقتها الأولى التي تنص على تثبيت وقف إطلاق النار وإرساء الاستقرار على جانبي الحدود، ثم الانتقال إلى ملف ترسيم الحدود ليستكمل لاحقاً بمرحلة سحب سلاح حزب الله. وأكد المصدر أن أورتاغوس وبراك «مستمران في التنسيق والتعاون الوثيق» في ما يتعلق بالملف اللبناني.

ماذا يخشى حزب الله؟
وكان لافتا بالامس، اعلان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد ان حزب الله غير مطمئن من عدم قيام اي طرف «بدعسة ناقصة» في ظل تمسك الحكومة بقراراتها غير الميثاقية، ويأتي هذا التعبير عن القلق في ظل محاولة القوى السياسية «المعادية» للمقاومة لتفسير مخرجات الجلسة الاخيرة للحكومة بما يخدم اجندتهم. وفي هذا السياق، تحذر مصادر مطلعة من استغلال الغموض المرتبط بالنص الذي يشير الى منع انتقال الاسلحة على الاراضي اللبنانية، وهنا ثمة مخاطر حقيقية من حصول سوء فهم ميداني خارج منطقة جنوب الليطاني، لجهة اصرار البعض على الضغط على الاجهزة الامنية لوقف التنسيق مع المقاومة في مسألة اعادة بناء قوتها، وهذا قد يؤدي الى حصول صدام قد يعيد الامور الى نقطة الصفر. وهذا  يتطلب تنسيقا عالي المستوى مع قيادة الجيش التي زار قائدها رودولف هيكل عين التنية بالامس، وجرى نقاش كل التفاصيل المتعلقة بخطة الجيش، وسط تفاهم تام على تجنيب البلاد اي مواجهة او فوضى، وكان تأكيد من الرئيس بري على دعم المؤسسة العسكرية وعدم السماح بالمساس بها. وتبقى نقطة مفصلية تحتاج الى الكثير من التأمل، وترتبط باستمرار تعاون حزب الله مع المؤسسة العسكرية جنوب الليطاني، حيث لم يتضح بعد كيف ستتعامل المقاومة مع عدم تراجع الحكومة عن قراراتها، بعدما ألمحت الى انها ستكون بحِل من هذا التعاون، خصوصا ان «اسرائيل» ترفع من حجم اعتداءاتها يوما بعد يوم، والسلطة السياسية مصرة على عدم الاخذ «بهواجس» «الثنائي»، على الرغم من التراجع التكتيكي في الجلسة الاخيرة.

ماذا يحمل لودريان؟
في غضون ذلك، يبدأ المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة في فرنسا، محادثاته في بيروت، يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة، كما يلتقي قائد الجيش رودولف هيكل، وعددا من الشخصيات في قصر الصنوبر، ويجتمع بقائد القوة الفرنسية العاملة ضمن «اليونيفيل». يبقى السؤال الرئيسي حيال ما سيحمله الموفد الفرنسي من ضمانات، او تسييل لما صرح به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حيال «خارطة طريق» تنفيذ حصرية السلاح، التي تبدا بخروج قوات الاحتلال الاسرائيلي ووقف الاعتداءات. اما الملف الآخر فيرتبط بإعادة الاعمار، والمؤتمر المزمع تنظيمه من قبل باريس، وليس واضحا حتى الان، ما اذا كان لودريان سيحمل معه «خارطة طريق» واضحة حياله، لجهة الموعد النهائي، والدول المانحة، وكيفية تحويل المقررات المفترضة الى امر واقع؟!

الحرب الاهلية؟
وفي تحليل لافت، نشرت مجلة ناشونال إنترسبت، مقالا ناقشت فيه خطة توم براك، وقالت انها تثير مخاوف من أن تتحول الخطة إلى مقدمة لحرب أهلية جديدة في لبنان، في ظل تدخل مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بينما تقف إسرائيل بالجوار متربصة. ولفتت المجلة الى أن ما أعلنه رئيس الوزراء نواف سلام في السابع من آب حول نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، لم يكن مبادرة لبنانية خالصة، بل جاء من واشنطن. ولفتت الصحيفة الى ان مؤيدي نزع السلاح- وغالبيتهم من أنصار أحزاب ارتبطت بإسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي- يعتبرونها وسيلة لاستعادة لبنان قدرته على حكم نفسه. لكن المجلة نقلت عما اسمتها أوساطاً عليا في السلطة اللبنانية ترى أن الخطة لا تعدو كونها محاولة أميركية إسرائيلية لدفع لبنان مجددا نحو حرب أهلية مدمّرة. ولفتت انترسبت الى ان استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية اللبنانيين (58%) ترفض الخطة من دون ضمانة للتصدي لإسرائيل، في حين يرى 71% أن الجيش عاجز عن القيام بهذه المهمة.

القائد «مرتاح»
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي هنأه بعيد ميلاد السيدة العذراء. واجرى الرئيسان جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا، والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وبعد اللقاء اكتفى الرئيس بري بالقول: « ببركات ستنا مريم كل شي منيح». ومن المرتقب ان يلتقي رئيس المجلس رئيس الحكومة نواف سلام اليوم. ايضا، وفي لقاء لافت، استقبل الرئيس بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي قال رداً على سؤال «مرتاح للوضع»؟ بالقول «دايمًا»..

قراءة حزب الله
من جهته اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد، ان ما حصل في جلسة 5 أيلول شكّل خطوة تراجعية نتيجة شعور الكثيرين ممن هم في السلطة وفي الحكومة بأنهم أصبحوا أمام طريق مسدود في ما اتخذوه من قرار. واوضح أن “البعض وجد صيغة لا تخرجهم من القرار الذي اتخذوه، لكنها تفسح في المجال أمام بعض الهامش من الوقت ليروا ما سيفعلون في المستقبل”، مشددًا على أن “الأمر ليس حلًا ولا فتحًا لأفق، إنما مجرد تريّث». وأكد رعد أن “المقاومة تريد سيادة هذا البلد وتمارس حقها المشروع الوطني والقانوني والإنساني والدولي في الدفاع عن أرضها، وسلاحها شرعي أكثر من شرعية الحكومة. وأشار رعد إلى أن ما مارسه حزب الله من ضبط نفس وغضّ طرف عن كل أشكال التحريض والممارسات والاستفزازات، كان بفعل القوة التي يتحلى بها، وأكد ان “المقاومة تصرّفت بكل تعقّل وحكمة وحرص على السلم الأهلي، وعلى التفاهم الداخلي، وعلى الحوار الذي جرى في أجواء هادئة، من أجل وضع استراتيجية للأمن الوطني والدفاع الوطني تحفظ سيادة لبنان.

تفسيرات «قواتية»
وفي محاولة لتفسير قرار الحكومة وفق مفهوم «القوات اللبنانية»، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن»كلمة ترحيب في بيان مجلس الوزارء الأخير، تعني الموافقة»،  مشيراً الى انه «احيانا في البيانات الرسمية يتم استخدام تعابير ديبلوماسية». وأوضح أن «قرار حصرية السلاح اتخذ ولا رجوع عنه، وكنا نتمنى ان يتم التقيد بالمهلة الزمنية التي وضعها مجلس الوزراء، لكن ثقتنا بالجيش كبيرة ونحن اكيدون انه سينجز اللازم».