الأحداث - استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، السيدة جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان، السيد إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. ويعكس هذا اللقاء اختيار البنك الدولي للتجمّع كأول ممثّل للقطاع الخاص الشرعي يُصار إلى التواصل معه والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات الإصلاح. شارك في الاجتماع نائب الرئيس سيريل عريضه، وأعضاء مجلس الإدارة ديان أيوب، داليا جبَيلِي، حسيب لحود وفاليري زكّا، إلى جانب العضوين مراد عون وشربل طويل، والمدير العام كمال أبي فاضل.

في كلمتها، شدّدت الرئيسة جمانة شعيا على أن القطاع الخاص الشرعي، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. ورغم التحديات، أكدت أنّ هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام. وقالت: «العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات». وفي هذا السياق، دعت إلى توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته 

من جهته، أشار نائب الرئيس سيريل عريضه إلى أن تحسين فعالية القضاء والإدارة وتعزيز سيادة القانون يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمار. ولفت إلى أن بعض التحديات، مثل عدم الامتثال للقوانين الجمركيّة والضرائبيّة، تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشرعي يبقى شريكًا رئيسيًا في توليد الدخل العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما أبدى أمله في أن تلتزم الحكومة في تنفيذ ما وعدت به عند تشكيلها 

بدوره، قدّم السيد أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. وأكّد التجمّع استعداده الكامل لمواكبة هذه المشاريع، مذكّرًا بالخطة الرقمية الوطنية التي سبق أن أعدّها، والتي تتضمّن منصّة موحّدة للخدمات العامة. وفي هذا الإطار، أشار العضو شربل طويل إلى أن «الإدارة الإلكترونية مفتاحٌ أساسي لإرساء الحوكمة الرشيدة».

أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلِي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى «العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة». وجدّد التجمّع دعمه للهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين.

وقد اختُتم الاجتماع بروحية بنّاءة وتطلّع مشترك نحو المستقبل، حيث اتفق الطرفان على أهمية اعتماد خطوات واقعية وقابلة للتنفيذ. واقترح السيد أرماس إطلاق جلسات عمل قطاعية بدءًا من أيلول المقبل، في حين أكّد التجمّع التزامه التام بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة اللبنانيّة لبناء اقتصاد شفّاف، منظم، خاضع للقانون، قائم على الحوكمة واستعادة الثقة.

انتهى