الاحداث-  كتبت صحيفة الديار تقول:"يعقد اليوم الاثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لقاء مفصليا في فلوريدا، من شأنه أن يرسم التوجهات العامة في تعامل الثنائي الأميركي- الاسرائيلي مع ٤ ملفات رئيسية في المنطقة هي: ملف غزة، لبنان، ايران، بالاضافة الى الملف السوري.

ويسعى نتنياهو لفرض أجندته في التعامل مع هذه الملفات، من خلال الدفع لحسم عسكري يؤدي لمزيد من التوسع، طمعا بتحقيق مشروعه الاستراتيجي بـ«اسرائيل الكبرى»، فيما بات محسوما أن ترامب سيحاول الضغط عليه، لابقاء الأمور على ما هي عليه، وتجنب أي مغامرات عسكرية جديدة تنسف مشروعه للسلام، الذي تلقى ضربات «شبه قاضية» مع انطلاقة عهده. وتعتبر واشنطن أن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط هو الأفضل بالنسبة لها ولحليفتها «اسرائيل، بحيث للأخيرة حرية الحركة والتصرف في غزة ولبنان وسوريا، متجاوزة كل الاتفاقيات الموقعة مع الدول المعنية، ومن دون ردود تذكر من قبل أعدائها الذين لا يزالون متمسكين بالاتفاقيات الموقعة، تجنبا لجولة جديدة من العنف تريدها وتسعى اليها «تل أبيب».

ويذكر هنا، ان «هيئة البث الاسرائيلية» أعلنت امس أن نتنياهو توجه صباحا من «تل أبيب» إلى ولاية فلوريدا الأميركية، حيث من المقرر أن يلتقي هناك ترامب ومسؤولين آخرين.

ونشر مكتب نتنياهو جدول الزيارة ليوم الاثنين، والذي يبدأ بلقاء وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، يعقبه لقاء مع ترامب في منتجع مارالاغو.

ش الملف اللبناني

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ «الديار»، إن «المسؤولين اللبنانيين يترقبون عن كثب هذا اللقاء وما سينتج عنه ، باعتبار أن رئيس الجمهورية كان قد تلقى نوعا من التطمينات الأميركية، بأن «اسرائيل» لن تقوم بجولة حرب جديدة موسعة، وهو ما دفعه للخروج من بكركي للاعلان أن شبح الحرب ابتعد، الا أن الخشية هي في نجاح نتنياهو باقناع ترامب بادعاءاته، بأن حزب الله يعيد بناء قدراته العسكرية، وأن المطلوب ضربة موجعة تقضي على ما تبقى من سلاحه الثقيل»، ولفتت المصادر الى أن ترامب «سيطلب مهلة اضافية للدولة اللبنانية لتقوم بهذه المهمة، مع ترجيح أن تكون هذه المهلة من شهرين».

مواقف قاسم

واستبق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لقاء ترامب- نتنياهو بوضع النقاط على الحروف، معلنا بالفم الملآن رفض الحزب تقديم أي تنازل اضافي، قبل تنفيذ «اسرائيل» تعهداتها السابقة. وقال قاسم في كلمة له خلال الحفل التأبيني للقائد المؤسس الحاج محمد ياغي (أبو سليم)، إن «لبنان في قلب العاصفة»، معتبرا أن «ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار في جنوب لبنان، كان مطلوباً في حال التزم العدو الإسرائيلي بوقف العدوان، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار»، مشددا على أن «لبنان لم يعد مطالباً باتخاذ أي إجراءات قبل تنفيذ «إسرائيل» لكل التزاماتها»، وعلى أن «تقديم إجراءات إضافية للعد،وهو تصرف غير مسؤول وخطير، ويمس المصالح الوطنية الكبرى». وقال:»لا تطلبوا منا شيئاً بعد الآن، وليس مطلوباً من الدولة أن تكون شرطياً عند «إسرائيل»، ولا أن تكون بلا سيادة».

وأكد قاسم أن «اسرائيل قد تهدد بالحرب، لكنها لن تحقق أهدافها»، مشدداً على أن «المقاومة ستدافع وتصمد وستحقق أهدافها ولو بعد حين»، مضيفاً: «اركبوا أقصى خيلكم، ونحن لن نتراجع ولن نستسلم وسندافع عن أرضنا».

ويبدو ان حزب الله مستاء جدا من تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة، عن استعداد الجيش للانتقال الى المرحلة الثانية من خطته لحصرية السلاح، وقد عبّر عن ذلك عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض صراحة يوم أمس، معتبرا أن «الدعوات للانتقال إلى ما يُسمّى المرحلة الثانية، المتعلقة بشمالي نهر الليطاني، تأتي في وقت لا يزال فيه العدو يحتل أجزاء حدودية جنوبي النهر، ويعيق انتشار الجيش اللبناني، ويواصل الاعتداءات والاغتيالات، ما يعني عملياً مطالبة لبنان بالالتزام من طرف واحد بشروط إسرائيلية تتجاوز القرار 1701».

وشدد على أن «هذا الواقع يشكّل خطرا تفاوضياً وسياسياً مدمّراً، ولا يؤمّن أي أرضية توازن مع العدو أو تحقيق للأهداف اللبنانية، فضلاً عما يثيره من تعقيدات وحساسيات داخلية تهدد وحدة اللبنانيين».

السلم الأهلي خط أحمر

وتؤكد مصادر مواكبة عن كثب لموقف حزب الله أن «الحزب الذي تجاوب مع قرار حصر السلاح جنوب الليطاني، ليس بوارد التجاوب مع توجه الحكومة لاستكمال هذه العملية شمالي الليطاني»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى أن «اعتقاد بعض المسؤولين أنهم وبتصريحاتهم قادرون على وضع الحزب وجمهوره تحت أمر واقع، سيؤدي لعواقب وخيمة، وقد أُبلغ المعنيون بذلك، لذلك يبدو محسوما أن قائد الجيش لن يعطي أي أمر بحصر السلاح شمالي الليطاني، في حال استشعر خطرا على السلم الأهلي، أيا كانت للضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها».

وفي اطار الضغوط الاسرائيلية المتواصلة، والتي تهدف لاثارة فتنة داخلية، تواصلت طلبات «تل أبيب» عبر لجنة «الميكانيزم» لتفتيش منازل مدنية في الجنوب. فقام الجيش بتفقد 4 منازل في مدينة بنت جبيل مهدمةً جراء الحرب، بناء على طلب لجنة «الميكانيزم»، علما أن الجيش كان قد كشف على معظم هذه المنازل في وقت سابق.

ملفات معلقة

هذا، ويختتم لبنان عام 2025 بملفات معلقة على حبال العام المقبل، أبرزها الى جانب الملف الأمني والعسكري المترنح، الملف المالي والاقتصادي المتخبط، بعد اقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء، وسط انقسام غير مسبوق، ما أدى لتحوله كرة نار تم قذفها الى ملعب المجلس النيابي.

وتُعتبر الانتخابات النيابية ملفا دسما على طاولة 2026، بحيث أنه ورغم كل تطمينات الرسميين، يبدو أن مصيرها سيكون التأجيل، بعدما خرج نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ليمهد لهذا السيناريو.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» أن «أيا من القوى الدولية المعنية بالشأن اللبناني، لا تمارس أي ضغوط تذكر لاجراء هذا الاستحقاق في موعده، بعدما بات محسوما بالنسبة اليها أن المجتمع الشيعي سيجدد البيعة لـ»الثنائي الشيعي»، لاعتباره أن ما يحصل منذ أكثر من عام هو استهداف للطائفة وليس لحزب الله». وتشير المصادر الى «أن المجتمع الدولي قد يفضل التمديد، على انتخابات تعيد تعويم الحزب شعبيا في لحظة اقليمية ودولية يتم التركيز خلالها على تحجيمه على المستويات كافة».