الاحداث- تعيش الجامعة اللبنانية على وقع فضيحة أكاديمية جديدة، بعد انكشاف تفاصيل تخريج طلاب قبل صدور نتائج الامتحانات النهائية في كلية الآداب – الفرع الثالث، وما تبع ذلك من تزوير في العلامات وابتزاز مالي طال عشرات الطلاب، لتضاف هذه القضية إلى سلسلة تجاوزات بدأت من كلية الحقوق وامتدت إلى كليات أخرى.

القضية بدأت حين اكتشفت إحدى الطالبات، التي تسلّمت إفادة تهنئة من رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران خلال حفل التخرّج في 3 تشرين الأول الجاري، أنها رسبت في الامتحانات النهائية التي صدرت نتائجها في 14 من الشهر نفسه. وسرعان ما تبيّن أن هذه ليست حالة فردية، بل جزء من منظومة فساد أوسع داخل الكلية.

 “ادفع لتعرف نتيجتك”

وفق المعلومات، كُلّفت إحدى الطالبات من إدارة الفرع الثالث بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 60 و90 دولاراً من الطلاب للمشاركة في حفل التخرّج، وذلك قبل صدور النتائج الرسمية.

لكن المفاجأة كانت عندما بدأت الطالبة بإبلاغ الطلاب بنتائجهم مسبقاً مقابل الدفع، وفق تسجيلات صوتية متداولة قالت فيها: “كل طالب يريد معرفة نتيجته عليه تسديد المبلغ قبل إرسال اسمه على مجموعة المحادثة”.

ما يكشف عن تواطؤ داخل الإدارة لتسريب النتائج قبل إعلانها رسمياً، في ابتزاز واضح وانتهاك للسرية الأكاديمية.

تخريج قبل النجاح

المفارقة أن الكلية نظّمت حفل التخرّج قبل عشرة أيام من صدور النتائج الرسمية، بحضور رئيس الجامعة، ما يثير تساؤلات حول كيفية السماح بتخريج طلاب لم تُعرف نتائجهم بعد، وما إذا كان هناك تقصير أو تواطؤ إداري في هذا القرار.

تزوير في المداولات

بعد صدور النتائج، تبيّن أن عدداً كبيراً من الطلاب الذين شاركوا في حفل التخرّج كانوا راسبين، ما دفع الإدارة لمحاولة احتواء الفضيحة عبر تعديل علامات بعض الطلاب وإنجاحهم خلافاً للقانون.

وأكدت مصادر أكاديمية أن إدارة الفرع أوهمت الأساتذة بأن هناك قراراً من مجلس الوحدة بتشكيل “لجان مداولات”، في حين أن العميدة س. ف. ص كانت قد رفضت رسمياً أي تعديل في العلامات.

وبناءً على ذلك، تم رفع علامات طلاب من 35 إلى 50 لتمكينهم من النجاح، من دون أي مستند رسمي، ما يشكّل تزويراً موثقاً في النتائج الجامعية.

 نزاع على الأموال

الفضيحة المالية لم تقل خطورة عن الأكاديمية، إذ تفجّر نزاع حول مبلغ يقارب 13 ألف دولار جُمعت من الطلاب لحفل التخرّج.

الطالبة التي كُلّفت بجمع الأموال أكدت أنها سلّمت المبالغ للإدارة، في حين طلبت الأخيرة منها إعادة الأموال إلى الطلاب الراسبين، ما أدى إلى خلافات علنية داخل الكلية بين الطالبة والإدارة.

محاولات للتغطية وفوضى إدارية

وبحسب مصادر مطلعة، حاولت إدارة الفرع الثالث تحميل الأساتذة مسؤولية التلاعب بالنتائج عبر مطالبتهم بالتوقيع على محاضر مداولات مزوّرة، إلا أن معظم رؤساء الأقسام رفضوا، معتبرين أن ذلك مشاركة في التزوير.

ومع تفاقم الخلاف بين العميدة ومديرة الفرع د.ج.ق، خرجت القضية عن السيطرة، ما دفع مصادر أكاديمية إلى وصف ما جرى بأنه “فضيحة جامعة بكل المقاييس تستدعي تدخلاً عاجلاً من القضاء ووزيرة التربية ريما كرامي”.

وتؤكد هذه الفضيحة، بحسب مراقبين، أن ما يجري في الجامعة اللبنانية يتجاوز الأخطاء الإدارية إلى فساد منظّم، يهدّد صدقية المؤسسة الوطنية الأكاديمية، ويضع رئاسة الجامعة أمام اختبار حقيقي للشفافية والمساءلة في أكبر صرح تعليمي رسمي في لبنان.