الأحداث- تسلّمت وزارة السياحة، أمس الخميس، التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المكلّفة تقصّي الأضرار المحتملة في مغارة جعيتا، وذلك بعد الكشف الميداني الذي أُجري عقب الحفل الخاص الذي أقيم داخل المغارة بتاريخ ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥.
وأعلنت الوزارة في بيان “أنّ اللجنة لم تُسجّل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع التي جرى تفحّصها، وأن النظام البيئي الجوفي لا يزال مستقرًا، مع ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى درجات الحماية والرقابة العلمية.”
وقد أرفق التقرير أيضًا مواصفة تقنية شاملة لإدارة النشاطات الموسيقية والفنية داخل المواقع الطبيعية الحسّاسة.
وبناءً على مضمون التقرير وتوصياته، أكدت وزارة السياحة أنها ملتزمة التزامًا كاملاً بحماية مغارة جعيتا، باعتبارها ثروة وطنية وطبيعية وجيولوجية فريدة، وبالحفاظ على استقرارها البيئي الدقيق.
كما أشارت إلى “دمج التوصيات الواردة في التقرير في توجيهاتها لبلدية جعيتا، وضمن بنود دفتر الشروط العائد لإطلاق عملية الشراء العام لاختيار الجهة التي ستوكل إليها إدارة وتشغيل وصيانة مغارة جعيتا في المرحلة التي ستلي الإدارة المؤقتة من قبل بلدية جعيتا، بما يشمل: إنشاء نظام مراقبة علمية مستمرة، وضع ضوابط واضحة لأي نشاط فني أو موسيقي، اعتماد سقوف صارمة لمستويات الصوت وتردّداته، وتحديد فئات النشاطات المسموح بها والوتيرة الزمنية لإقامتها.”
وحذّرت الوزارة من إقامة أي نشاط موسيقي أو ترفيهي داخل المغارة من دون الحصول مسبقًا على موافقة خطية رسمية من وزارة السياحة، بناءً على طلب خطّي يقدّمه المشغّل الحالي، أي بلدية جعيتا.
كما ذكّرت الوزارة بالتعميم الرقم ٣٦/٢٠٢٥ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يطلب من “جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة التشدد في منع استعمال الأماكن العامة البرية والبحرية والمعالم الأثرية والسياحية أو تلك التي تحمل رمزية وطنية جامعة، وذلك قبل الحصول على التراخيص والأذونات اللازمة من الجهات المعنية وفق الأصول”.
وشدّدت الوزارة على أنّ “الإجراء الوقائي المتّخذ سابقًا، بالإقفال الموقت للمغارة، كان هدفه إتاحة المجال للجنة الخبراء أن تقوم بعملية الكشف والتقصّي.
بناءً عليه، تُعلن وزارة السياحة إعادة فتح مغارة جعيتا أمام الزوار ابتداءً من يوم السبت ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٥.”
وفي ختام بيانها، “شكرت الوزارة المواطنات والمواطنين على اهتمامهم الصادق بمغارة جعيتا، والذي يعكس المكانة التي تحتلّها هذه الجوهرة الطبيعية في وجدان اللبنانيين، هذا الحرص الشعبي يشكّل عنصر دعم أساسي لعمل الوزارة في ضمان أعلى مستويات الإدارة المهنية والحماية العلمية لهذا الموقع الفريد.
وتؤكّد الوزارة استمرارها في اتباع نهج شفاف، علمي، ومسؤول في إدارة المواقع الطبيعية، وفي تطبيق توصيات الخبراء، بما يحفظ تراث لبنان الطبيعي للأجيال المقبلة”.
