الاحداث- أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الحكومة اللبنانية وجّهت رسائل واضحة إلى حركة "حماس" بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لإطلاق الصواريخ أو تنفيذ هجمات من شأنها تعريض لبنان للمزيد من التصعيد، مشيرًا إلى أن الحركة أبدت تجاوبًا، وأكدت التزامها بتسليم مطلقي الصواريخ الذين نفذوا الهجمات الأخيرة من الجنوب اللبناني.
وشدد متري على أن لبنان لن يسمح بمنح إسرائيل ذرائع جديدة لاستهداف أراضيه أو تبرير اعتداءاتها المتكررة، لافتًا إلى أن قرار الدولة ببسط سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية "هو قرار حاسم ولا يستثني أحدًا، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية ماضية في "خيار الدولة الواحدة ذات القرار الواحد"، مؤكدًا أن مسألة السيادة ليست موضع مساومة، لا مع الداخل ولا مع الخارج، وأن التفاهمات الوطنية التي تم التوصل إليها تُجمع على أن السلاح يجب أن يكون محصورًا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية الشرعية.
ولفت نائب رئيس الحكومة إلى أن إسرائيل خرقت مرارًا تفاهمات وقف إطلاق النار، لا سيما في جنوب لبنان، عبر اعتداءات متكررة بالطائرات الحربية والمسيرات والمدفعية. وأكد أن بيروت تواصلت مع العواصم المعنية، وعلى رأسها واشنطن وباريس، من أجل تحميل إسرائيل مسؤولية الانزلاق الأمني الحاصل.
كما أوضح أن آلية المراقبة الدولية، لاسيما عبر قوات "اليونيفيل"، أقرت بأن لبنان التزم بشكل واضح بواجباته في الجنوب، مشددًا على أن أي تصعيد من الطرف الآخر يشكل انتهاكًا مباشرًا للقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701.
