الاحداث - اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء ​طارق متري​ أنّ "الفقرة الّتي خصّصها الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​ للبنان في خطابه الأخير، شكّلت نقطة تحوّل في المزاج اللّبناني. فما قاله الشّرع عن لبنان لم يكن مجرّد إشادة عابرة، بل تضمّن إشارات إيجابيّة فهمها اللّبنانيّون على اختلاف توجّهاتهم، باعتبارها رسالة استعداد للتعامل مع لبنان بنديّة واحترام متبادل".

وأشار، في حديث لـ"تلفزيون ​سوريا​"، إلى أنّ "الخطاب فتح نافذةً جديدةً للتلاقي، وشجّع على إزالة التحفّظات القديمة، لا سيّما لدى بعض اللّبنانيّين الّذين كانوا يخشون من عودة الهيمنة السّوريّة". وعن طبيعة اللّقاءات المتبادلة بين وفود البلدين، أوضح أنّ "الهدف لم يكن بناء ثقة جديدة كما يروّج بعضهم، بل تعزيز الثّقة القائمة"، مبيّنًا "أنّني قلت للوفد السّوري: بيننا وبينكم ما يكفي من الثّقة، والمطلوب أن نزيدها عمقًا ونعزّزها عبر خطوات عمليّة".

وكشف متري أنّ "الأجواء الّتي رافقت المحادثات في بيروت ودمشق تميّزت بمرونة لافتة وروح إيجابيّة، وإصرار على معالجة القضايا الخلافيّة"، مؤكّدًا أنّ "الطّابع الودّي للقاءات أضفى عليها صراحةً وبُعدًا عن التعقيد الرّسمي، خصوصًا أنّ الوفد السّوري الّذي زار لبنان كان مطّلعًا بعمق على الملفّات المشتركة، وهو ما سهّل التعامل مع العديد من القضايا العالقة".

أمّا بشأن الانتقادات الّتي ظهرت في الدّاخل اللّبناني حول مستوى الوفد السّوري أو جدّيّة دمشق في التعاطي مع الملفّات، فلفت إلى أنّ "هذه الشّكوك لا تستند إلى وقائع، بل إلى أجواء مشحونة بالتكهنات والشّائعات. الوفد السّوري كان مطّلعًا، وضمّ شخصيّات أساسيّة وواسعة الاطّلاع"، مشدّدًا على "أنّنا لمسنا جدّيّةً حقيقيّةً وحرصًا على الانفتاح، فيما أثبتت التجربة أنّه كلّما تقدّمت المباحثات خطوةً، تزداد معها الشّائعات والأقاويل في الدّاخل اللّبناني، الأمر الّذي يستدعي الحكم على النّتائج لا على الانطباعات المسبقة".

وأضاف أنّ "مسألة عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم طُرحت بوضوح، وأنّ الجانب السّوري أبدى ترحيبًا كاملًا بها"، متسائلًا: "هل يتوقّع أحد أن تكون الدّولة السّوريّة منزعجة من عودة أبنائها؟ بالطبع لا، هذا الملف لم يحتج سوى جملتَين في الحوار".

كما ركّز متري على أنّ "الجهود تتواصل لتسهيل العودة، وأنّ أعداد العائدين تتزايد يوميًّا، ما يعكس تعاونًا عمليًّا بعيدًا عن النّقاش السّياسي"، مشيرًا إلى أنّ "سوريا ولبنان متفقان على أهميّة هذا الملف لكلا الجانبين، والجانب السّوري لم يشترط أي أمر لمعالجته". وذكّر بأنّ "لبنان سبق أن أطلق برامج خاصّة بالعودة بالشّراكة مع جهات دوليّة، ويعمل على تسهيل كلّ ما يلزم لتأمينها".

وفيما يتعلق بالحدود، أعلن "تحقيق تقدّم كبير"، مبيّنًا أنّ "لقاءات دوريّة عُقدت بين وزارتَي الدّفاع في البلدين برعاية سعوديّة، إلى جانب اجتماعات أسبوعيّة للجنة عسكريّة- أمنيّة مشتركة تضمّ الجيش والأمن العام والمخابرات من الجانبين". وأكّد أنّ "الجزء الأكبر من الحدود بات مضبوطًا من الجانبين، رغم أنّ عمليّات التهريب لم تتوقّف بالكامل. واليوم التركيز منصبّ على مكافحة تهريب المخدّرات بالدّرجة الأولى، أمّا ما يُشاع عن تسلّل مسلّحين فهو مبالغات أكثر ممّا هو وقائع".

وبشأن قضيّة الموقوفين، أفاد متري بـ"أنّنا ناقشنا بجدّيّة فكرة اتفاقيّة تعاون قضائي مشتركة بين لبنان وسوريا تكون مرجعًا لمعالجة هذا الملف"، موضحًا "أنّنا نعمل بجدّيّة وسرعة على وضع اتفاقيّة تعاون قضائي تضع الأسس لمعالجة قانونيّة للمشكلة. أمّا الإرادة السّياسيّة لمعالجتها فهي قويّة، والتفهّم المتبادل لا جدال فيه. وستعالج بصفة أوّليّة قضيّة السّوريّين الموقوفين لأسباب تتعلّق بمعارضتهم للنّظام السّابق، لا بسبب ارتكابهم جرائم أو جنح".

ونفى أن "تكون دمشق قد طالبت بيروت بالإفراج عن لبنانيّين أو عرب، خلافاً لما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام"، مؤكّدًا أنّ "ما يُشاع عن مطالبة الجانب السّوري بموقوفين لبنانيّين أو عرب غير صحيح". واعتبر أنّ "دمشق اليوم تتفهّم القوانين السّارية في لبنان". وأشار إلى أنّ "المباحثات لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللّوائح، وأنّ الجانبَين يلتزمان حتى الآن بتنفيذ ما هو مطلوب منهما قبيل الانتقال إلى هذه المرحلة".

إلى ذلك، كشف أنّ "بين البلدين نحو 34 اتفاقيّة وُقّعت خلال فترة الوصاية السّوريّة، وفي مقدّمتها ما يُعرف بـ"وثيقة الأخوة والتنسيق والتعاون"، وهي بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم". ورأى أنّ "إعادة النّظر بهذه الاتفاقيّات ليست أولويّة راهنة، بل يمكن تأجيلها إلى حين تبلور المرحلة الجديدة، في حين تتركّز الأولويّات حاليًّا على القضايا العاجلة مثل ملف الموقوفين، الأمن المشترك، ومكافحة التهريب"، معلنًا "وجود إرادة سياسيّة متبادلة للتعامل معها بجدّيّة".

وختم متري أنّ "المسار الرّاهن للعلاقات ليس خاليًا من العقبات، لكنّه يقوم على الثّقة المتبادلة والرّغبة في التقدّم. وأنّنا أمام فرصة لإعادة صياغة العلاقات اللّبنانيّة- السّوريّة على أسس أكثر وضوحًا وتوازنًا، أمّا والشّائعات الّتي تُثار فلا تعكس حقيقة الأجواء، بل تهدف إلى التشويش".