الاحداث- طالب المحامي مجد حرب الدولة اللبنانية باتخاذ إجراءات قانونية حاسمة والإدعاء على مؤسسة “القرض الحسن”، على خلفية ما وصفه بمخالفات قانونية جسيمة.

وأكد حرب في بيان له اليوم :"أن التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان يمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل مع “القرض الحسن”، معتبراً أن هذا القرار يفتح باب النقاش الجدي حول شرعية عمل هذه المؤسسة ووضعها القانوني".

وأشار  حرب إلى أن “القرض الحسن”، يمارس عمليات تبييض أموال"، لافتاً إلى "أن هذه الممارسات ساهمت في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية دولياً، ما ينعكس سلباً على القطاع المالي والاقتصاد الوطني".

ودعا حرب إلى "وضع آلية واضحة لمعالجة هذا الواقع، مقترحاً خيارات عدة، من بينها تعيين حارس قضائي على المؤسسة أو إخضاعها لإشراف مباشر من مصرف لبنان، بما يضمن احترام القوانين المرعية الإجراء".

وختم بالتأكيد "أن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين، في الداخل والاغتراب، تقتضي اتخاذ إجراءات حازمة بحق “القرض الحسن”، حفاظاً على النظام المالي وسمعة الدولة اللبنانية".