الأحداث – يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية غداً الخميس إلى ساحة النجمة، حيث يتضمن جدول أعمالها 31 بنداً، تتناول ملفات مالية واقتصادية وإنمائية وإدارية واجتماعية، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات ومشاريع القروض الدولية واقتراحات القوانين.
ويبرز في صدارة الملفات المالية مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، وهو بند يكتسب أهمية سياسية إضافية، باعتباره أحد المخارج المطروحة لمعالجة الخلاف الحكومي المرتبط بمشاركة وزراء القوات اللبنانية في جلسات مجلس الوزراء، وإمكان التوصل إلى تسوية تتيح إعادة تفعيل العمل الحكومي.
كما يتضمن جدول الأعمال اعتماداً بقيمة 895 مليار ليرة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واعتماداً بنحو 1.45 تريليون ليرة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى فتح اعتماد يتجاوز تريليوني ليرة لصالح هيئة «أوجيرو».

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، يناقش المجلس اتفاقية القرض مع البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة، ومشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، إلى جانب اتفاقيات تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية لمشروع طريق تحويرة بقرقاشا – بشري، واتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية مع تركيا.
وعلى المستوى التشريعي، يتضمن جدول الأعمال اقتراحات ومشاريع قوانين تتعلق بتعديل قانون تسوية مخالفات البناء، وتسوية أوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية، وتنظيم اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية، والتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، فضلاً عن تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا.
وتحضر الملفات الاجتماعية والتربوية والمهنية من خلال اقتراحات تتعلق بسياسات الرعاية وإجازات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية، وإنشاء صندوق تقاعدي للطبوغرافيين، وتصحيح بعض رواتب موظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية، وتنظيم شروط التعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية فيها، وإنشاء نقابة إلزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة.
كذلك يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يرمي إلى منع التصرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى معالجة مسألة الاعتراف بشهادات الطلاب اللبنانيين والمقيمين في لبنان الذين تابعوا دراستهم في جامعات أوكرانيا خلال العامين الدراسيين 2023-2024 و2024-2025.
وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء تعدد الملفات المطروحة، ولا سيما الاعتماد المخصص لمستحقات كهرباء لبنان، الذي يتجاوز أبعاده المالية والخدماتية ليطرح نفسه أيضاً في سياق المساعي الرامية إلى احتواء الخلاف الحكومي وإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية.