الأحداث – تلا وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، معلناً سلسلة قرارات ومواقف تناولت التطورات الأمنية والإنسانية في البلاد، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشار مرقص إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام شدد خلال الجلسة على الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف الحرب، موجهاً الشكر إلى الدول التي سارعت إلى إرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان في هذه الظروف.

ولفت إلى أن سلام أثار ما نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية بشأن البيان الرقم 33 الصادر عن الحرس الثوري، والذي تحدث عن تنفيذ عملية مشتركة مع “حزب الله”، طالباً من وزير الخارجية استدعاء المعنيين في السفارة الإيرانية على خلفية هذا الموضوع.

كما نقل مرقص تحذير رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من عواقب التحريض الطائفي ضد النازحين، معتبراً أن مثل هذا الخطاب يهدد الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.

وأعلن مرقص أن الحكومة ستطلق نداءً إنسانياً عاجلاً لإغاثة لبنان، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيراً إلى فتح 592 مركز إيواء لاستقبال النازحين. كما أكد أنه لا داعي لبقاء أي نازح في الشوارع، إذ تتوافر حالياً 36 مركزاً جاهزاً للاستضافة، إضافة إلى القدرة الاستيعابية في المدينة الرياضية، مع إمكانية تجهيز نحو 100 مركز إضافي عند الحاجة.

وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، كشف مرقص أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى سقوط 687 شهيداً، بينهم 98 طفلاً و52 امرأة، منذ بدء الاعتداءات، فضلاً عن استشهاد 15 وإصابة 45 من الطواقم الطبية والإسعافية.

على الصعيد الإعلامي، توجّه مرقص بنداءين إلى الإعلاميين محذراً من خطورة الخطاب التحريضي ومن إثارة الفتن، داعياً إلى الاستعانة بالوحدة المتخصصة في وزارة الإعلام لمكافحة الأخبار المضللة. وأوضح أن وحدة التحقق التي أُنشئت حديثاً في الوزارة تعمل على التدقيق في الأخبار المتداولة لمنع إثارة الجدل والانقسام بين اللبنانيين.

كما شدد على أن القانون الجزائي هو المرجع الوحيد للملاحقة في القضايا التي تمس السلم الأهلي أو تتضمن تهديدات بالقتل، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تمثل الشعب اللبناني.

وفي الشق الأمني، أشار مرقص إلى أن إثارة موضوع “الضباط الوطنيين” يضر بالمؤسسة العسكرية ويشكل مساساً بوحدة البلاد، لافتاً إلى أن وزير الدفاع وصف الخبر المتداول في هذا السياق بالمريب.

وختم مرقص بالتأكيد أن الهدف الأساسي للحكومة في هذه المرحلة هو لجم التصعيد ومنع امتداد الاعتداءات إلى البنى التحتية المدنية والمرافق الحيوية".