الاحداث-  كتبت صحيفة اللواء تقول:"يعود مجلس الوزراء للانعقاد بعد ظهر اليوم، في إطار استكمال البحث في الورقة الاميركية ذات الصلة بالخطوات المتوازية بين تسليم سلاح حزب الله والانسحاب الاسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة عند الحدود الأمامية، ووقف عمليات الإغتيال، وإطلاق الاسرى، وعدم التعرُّض للذين يرغبون بإعادة إعمار منازلهم.

يشارك وزراء الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله في الجلسة من زاوية إبداء الرأي بالنقاط المدرجة في ورقة توم باراك، وسط ملامح «أزمة فاترة» على المستوى الرئاسي لا سيما في ضوء ما يتردد عن عتب الرئيس بري وحزب الله وغيرهما على الرئيس جوزف عون، بحيث سارت المناقشات والقرارات باتجاه غير متفق عليه، وفقاً للمصادر الشيعية المقربة.

وعلى الرغم من الانقسام السياسي وغير السياسي الحادّ في البلاد، فإن النقطة المتفق عليها أن جميع اللبنانيين لديهم الحرص نفسه على الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي، والاحتكام إلى مؤسسات الدولة ووحدتها.

وعشية الجلسة المقرَّرة اليوم لمواصلة البحث في البند المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، بدأت تظهر ارتدادات  قرار مجلس الوزراء في جلسته امس الاول حول قرار تكليف الجيش وضع خطة خلال هذا الشهر لجمع السلاح تنفذ خلال الاشهر الاربعة المقبلة حتى نهاية العام، ما اثار سجالات غير مباشرة بين مكونات الحكومة عبرت عن حجم الخلاف والانقسام بينها، حيث افيد ان القرار فاجأ ثنائي امل وحزب الله لأنه حسب اوساط مقربة منهما خالف الاتفاق الرئاسي بعدم صدور اي قرار قبل التوافق على صيغته بين كل مكونات الحكومة، وتم عرض القرار والموافقة عليه بطريقة غير محسوبة اعتبرت بمثابة «خروج على التفاهمات المسبقة» عدا عن مخاوف من فرض قرارات اخرى على الحكومة اكثر خطورة من القرار الذي صدر الثلاثاء، فأصدر الثنائي موقفين سلبيَّين من خطوة الحكومة، بينما صدرت مواقف مؤيدة القرار من القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وقيادات روحية سنية ومارونية، بينما رفضه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب.

وحسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس  ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها.

ووزعت الامانة العامة لرئاسة الحكومة دعوة للوزراء لعقد جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة الثلاثاء. (المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة)، واعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين: سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند وبورقة المبعوث الاميركي توم باراك».

تأييد القرار

وأجرى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالاً بالرئيس نواف سلام، وأثنى على قرار الحكومة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري.

وعبرت بكركي عن دعمها للخطوة، ففي  ختام اجتماع المطارنة الموارنة الشهري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أعلن الآباء أنهم «تلقوا باهتمام كبير مقررات الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرار حصرية السلاح بيد الدولة، ورأوا فيه استكمالا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين بدون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن.

واعتبرت القوات اللبنانية  أن جلسة مجلس  الوزراء في 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة».

ونوَّه المكتب السياسي الكتائبي في بيان «بتصويت الحكومة على البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي مقروناً بتكليف الجيش وضع خطة للتنفيذ وتحديد المهل»، واعتبره «قراراً تاريخياً يضع لبنان على سكة استعادة السيادة، والدولة على طريق استعادة قرارها الحر«مجددا» ثقته بالحكومة في استكمال النقاش حول بند حصر السلاح وصولًا إلى خواتيمه».

وقال أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: أن «هناك حكمة في تكليف الجيش اللبناني لوضع خطة لغاية آخر الشهر الجاري، حول تطبيق مبدأ حصرية السلاح، وبحد أقصى هو 31 كانون الأول 2025».

وحث أبو الحسن على الاستفادة من هذا المدة الزمنية، «والضغط بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية المتاحة لإلزام العدو الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلها، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات اليومية، وتوفير الضمانات تمهيدًا لإعادة الإعمار، وصولًا إلى تثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى اتفاقية الهدنة» .ورأى أبو الحسن أن هذا «التوازن ضروري جدًا ويطمئن المقاومة وبيئة الثنائي، وأيضًأ اللبنانيين ككل، لأن لدينا أرضاً محتلة وأسرى وثمة اعتداءات يومية، دون المساومة على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية».

غضب شيعي وعتب لا يصل إلى القطعية

بالمقابل وعشية الجلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الاول من جلسة الثلاثاء، استبق الرئيس بري الجلسة، بإيضاح رداً على ما أوردته بعض وسائل الاعلام بأن العلاقة بينه وبين الرئيس عون أكبر بكثير من جلسة أو جلسات.

ولكن حزب الله، يكشف على مستوى قيادييه، أنه مع حركة أمل بدأ بإعادة  تقييم العلاقة مع رئاسة الحكومة وكذلك مع الرئاسة الاولى التي اختارت الوقوف في المنطقة الرمادية، وانجرت إلى الاملاءات الخارجية على حساب الحفاظ على الوحدة الوطنية.. وحذرت الجهات والجيش من محاولة خلق شرخ بين المقاومة، وعليه، فإن التعامل المقبل مع الحكومة لن يعود كما كان قبل جلسة الثلاثاء، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة: من التلويح بالخروج من الحكومة إلى مقاطعة جلساتها، أو أن تعود الحكومة إلى رشدها السياسي وتعيد النظر في قرارها وتلغيه، لا سيما أنه لا يمت بصلة إلى خطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعطينا الحكومة الثقة على اساسه.

وفي المواقف، قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب أن الوزراء بقرارهم هذا سلكوا طريقاً خطيراً يهدد مصير الوطن، وهم يعيدون التجارب الفاشلة نفسها، مشيراً إلى أن تحرير الارض وحماية السيادة لا يكون بالمواقف، ولا بالغرف المبردة، بل في ساحات المواجهة وتقديم التضحيات وتحمل المسؤوليات.

واعتبرت حركة «أمل « أن جلسة الثلاثاء الحكومية شكلت استعجالاً لتقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني وأعربت عن أملها في بيان صدر عن مكتب الاعلام المركزي أن تكون جلسة اليوم فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني، كما كان.

وبموقف عالي السقف رأى حزب الله أن قرار الحكومة الامس كأنه لم يكن، وأن قرارها بتجريد لبنان من سلاح مقاومة العدو الاسرائيلي، وإضعاف الموقف أمام العدوان الاسرائيلي هو خطيئة كبرى، وانقلاب على خطاب القسم، وعلى البيان الوزاري للحكومة نفسها، وهو جزء من استراتيجية الاستسلام بدل استراتيجية الامن الوطني التي أبدى حزب الله استعداده لمناقشتها ولكن ليس على وقع العدوان.

وأورد وزير التنمية الادارية فادي مكي انه سجّل تحفظه «ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديدا على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة». وأضاف عبر «إكس»: ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه ، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، وقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا ووقف الاغتيالات وإعادة الأسرى».

هيكل في لندن

وفي خطوة تحمل أكثر من دلالة  زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل المملكة المتحدة بدعوة رسمية من نظيره البريطاني الأدميرال Tony Radakin، وشارك في الاجتماع السنوي التاسع لمجموعة Dragon Group، بحضور عدد من قادة جيوش دول الخليج والشرق الأوسط، وهي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع بمشاركة قائد الجيش اللبناني. وقد جرى التداول في التحديات الأمنية الإقليمية والدولية. كما عُقد اجتماع بين العماد هيكل والأدميرال Radakin، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون وسط الظروف الاستثنائية الراهنة.

استهداف طفل وغارات ليلاً

وعلى الارض ارتكب الاحتلال الاسرائيلي امس جريمة جديدة بحق اهالي الجنوب، حين شن غارة من مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، مما ادى الى استشهاد الطفل عباس مرعي عواله، والذي يبلغ من العمر 11 عاماً، وإصابة والده بجروح بليغة جراء الغارة التي استهدفت باحة منزلهما.

 وقصفت مدفعية العدو اطراف بلدة شبعا ب 15 قذيفة. والقت طائرة «درون» معادية قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام. و4 قنابل فوق نهر الوزاني ، وقنبلة صوتية على بلدة يارون.

وواصل الاحتلال القاء المناشير التحريضية على المقاومة، حيث ألقى مناشير تحريضية من طائراته المسيّرة فوق ساحة بركة بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، في خطوة تهدف إلى بث الفتنة بين مواطني البلدة والتأثير على البيئة الحاضنة للمقاومة.

وليلاً شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات ، استهدفت عدداً من الوديان في الجنوب.

وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي نهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء مواقع له.

وتركزت الغارات على جبل الريحان، ويحمر وزبقين ودير سريان.

أكثر من 10 غارات، واستهدفت مرآباً للجرافات والآليات بجوار منازل في دير سريان، حيث هرعت إلى هناك سيارات الاسعاف.