الاحداث- أعلنت مجموعة الحبتور، في بيان رسمي، أمس قرارها المضي قدمًا في إغلاق كامل عملياتها في لبنان، وذلك في ضوء الأوضاع السائدة في البلاد وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة.

وأوضحت المجموعة أن القرار يأتي على خلفية حالة عدم الاستقرار المطوّلة، واستمرار الحملات العدائية والهجمات العلنية والممارسات التشهيرية التي طالتها وطالت أعمالها، إضافة إلى الإجراءات القانونية الجارية بينها وبين الحكومة اللبنانية، معتبرة أن مجمل هذه العوامل جعل استمرار عملياتها غير قابل للاستدامة في المرحلة الراهنة.

وأشار البيان إلى أن المجموعة، وعلى مدى فترة طويلة، حرصت على الحفاظ على عملياتها وحماية موظفيها وصون استثماراتها رغم التحديات المتزايدة، إلا أن الأثر التراكمي للأزمات السياسية والاقتصادية والمؤسسية دفعها إلى اتخاذ قرار وقف الأعمال وإيقاف نزيف الصرف المستمر.

ولفتت مجموعة الحبتور إلى أن هذا القرار الصعب جاء بعد مسار طويل من الصمود والالتزام منذ بدء وجودها في لبنان وافتتاح أول فنادقها عام 2001، حيث تعاملت مع استثماراتها وموظفيها بمنطق الشراكة والمسؤولية، وليس بمنطق الربح الآني. وخلال سنوات من الحروب والأزمات المتعاقبة، تحمّلت أعباء تشغيلية ومالية كبيرة، وواصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، متعاطية مع الوضع كقضية إنسانية قبل أن تكون تجارية، في ظل غياب القرار الرسمي وتقاعس الدولة عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار والحماية.

وأكدت المجموعة أن استمرار هذا النهج لم يعد ممكنًا في ظل تفاقم الأوضاع، واستمرار الإخفاق المؤسسي، وغياب الحلول الجذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، ما اضطرها إلى وقف عملياتها وتسريح جميع موظفيها حفاظًا على حقوقها ومصالحها.

ويشمل القرار إغلاق جميع أعمال المجموعة في لبنان، بما فيها فنادقها، كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري يندرج ضمن حزمة التدابير المعتمدة لحماية الحقوق والاستثمارات وأصحاب المصلحة، وذلك في إطار المسار القانوني القائم. وأكدت مجموعة الحبتور احتفاظها الكامل بكافة حقوقها، ومواصلتها اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة وفق الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.