الأحداث – أقام النائب فؤاد مخزومي حفل عشاء في منزله تكريمًا لوفد صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو ريغو، وبحضور ممثل الصندوق الجديد في لبنان يحيى سعيد، إلى جانب عدد من النواب والسفراء والشخصيات السياسية والاجتماعية.

وفي المناسبة، أكد مخزومي أن «شركاء لبنان الدوليين يضطلعون بدور مهم، لكن المسؤولية في نهاية المطاف عن تعافي لبنان تقع علينا».

واعتبر أن إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف شكّل «إنجازًا مهمًا وضروريًا»، إلا أن تطبيقه بفاعلية يتطلب استكماله بإصلاحات إضافية، وفي مقدمها إقرار قانون عادل وموثوق لتحديد الفجوة المالية ومعالجتها.

وشدد مخزومي على ضرورة أن يحدد قانون الفجوة المالية، بصورة شفافة، الحجم الحقيقي للخسائر وكيفية توزيع المسؤولية عنها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية ومساهميها وسائر الجهات المسؤولة، إلى جانب وضع آلية واقعية وجدول زمني واضح لاسترداد الودائع.

وأكد ضرورة أن يكون إطار تقاسم الأعباء عادلًا، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر بصورة اعتباطية أو غير منصفة، وأن يتحمل مساهمو المصارف والمؤسسات وسائر الجهات المسؤولة حصتهم العادلة من الخسائر، مع حماية المودعين الصغار بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، رأى مخزومي أن صيغته الحالية تحتاج إلى «تعديلات جوهرية» لتصبح سليمة اقتصاديًا وموثوقة تقنيًا وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية.

واقترح أن تسحب الحكومة مشروع القانون الحالي، وتعالج مكامن الخلل الأساسية فيه، ثم تقدم نصًا معدلًا قادرًا على نيل ثقة مجلس النواب والمصداقية الدولية.

وفي حال قررت الحكومة الإبقاء على المشروع بصيغته الحالية، رحّب مخزومي بأن يقدم صندوق النقد الدولي إلى مجلس النواب إرشادات تقنية واضحة ومفصلة بشأن المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما يساعد النواب على العمل بفاعلية أكبر وتسريع إقرار قانون عادل وقابل للتنفيذ ومتوافق مع المعايير الدولية.

ودعا مجلس النواب إلى التدقيق في مشروع القانون بصورة معمقة، وإدخال التعديلات الجوهرية المطلوبة، وطرح نص موثوق للتصويت عليه من دون تأخير غير مبرر.

وشدد مخزومي على ضرورة أن تترافق هذه الإصلاحات مع تعزيز الرقابة المصرفية، واستعادة مصداقية مصرف لبنان، وتحسين المالية العامة، وضمان شفافية الإنفاق العام، واستقلالية القضاء، والتطبيق المتساوي لمبدأ المساءلة على الجميع بموجب القانون.

وختم بالقول: «مسؤوليتنا واضحة: إقرار تشريعات موثوقة، حماية المودعين، واستعادة نظام مصرفي فعّال».