الاحداث- كتب إيلي خوري
في خضم الأزمة المالية المستمرة منذ سنوات، أثار مشروع قانون “الفجوة المالية” الذي أُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء جدلاً واسعًا. السؤال الذي يطرحه المراقبون والمودعون alike: هل هذا القانون يهدف فعليًا إلى إلغاء النظام المصرفي القائم وإنشاء بنوك جديدة بالكامل، أم أنه يقتصر على إعادة تنظيم وتعزيز النظام الحالي؟
وجهة نظر المصارف
جمعية المصارف اللبنانية أبدت تحفظها واعتراضها الشديد على المشروع، معتبرة أن أحكامه وإجراءاته تمس حقوق المصارف والمودعين بشكل غير مبرر، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، متجاهلة التجارب الدولية في معالجة الأزمات المصرفية.
وفق بيان الجمعية، أي معالجة جدية لأزمة “الفجوة المالية” تستلزم تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم الخسائر لدى مصرف لبنان استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة، كما تؤكد الجمعية على ضرورة محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار حجم الخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، لضمان عدم تحميل المودعين أو المصارف خسائر ناجمة عن سوء إدارة الدولة أو مصرف لبنان.
وفي هذا الاطار، أوضحت رئيسة مجلس إدارة البنك اللبناني السويسري، تنال الصباح، أن فكرة الإضراب لم تُطرح خلال اجتماع جمعية المصارف، مشيرة إلى أن هناك شعورًا كبيرًا بـ “الحزن عالمودعين” جراء الوضع القائم.
وجهة نظر الحكومة والخبراء
وشدد وزير المالية ياسين جابر على أن قانون الفجوة المالية أُشبع نقاشًا داخل الحكومة ولا حاجة لإحالته مجددًا إلى لجنة وزارية، مؤكدًا أن القانون سيُبت أخيرًا في المجلس النيابي، مع التحذير من أن لبنان مهدد بإدراجه على اللائحة السوداء إذا لم يتم إزالة هذا الخطر.
من جهته،أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق كسبار أن الدولة والمصارف يتقاسمان مسؤولية الانهيار المالي، مؤكدًا على أن معالجة الأزمة تحتاج تعاونًا حقيقيًا من الطرفين.
التحدي القائم
المصارف ترى أن التدابير الحالية لا تراعي قدراتها الفعلية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا تأخذ بعين الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار أمريكي، والتي يمكن تسييل جزء قليل منها لتسديد كامل ودائع صغار المودعين، بدلاً من تحميلهم خسائر لم يتسببوا بها.
بين تحفظ المصارف، ودعوات الحكومة لتطبيق القانون بسرعة، وتحذيرات الخبراء من الانعكاسات السلبية، يبقى التساؤل المركزي: هل مشروع “الفجوة المالية” سيؤدي فعليًا إلى إلغاء النظام المصرفي القائم وإنشاء بنوك جديدة، أم أنه يسعى إلى تنظيم وتعزيز النظام الحالي بما يحمي المودعين ويعيد الاستقرار المالي؟
