الأحداث - صدر عن مصلحة النقابات في القوات اللبنانية بيان جاء فيه: "تؤكّد مصلحة النقابات في القوات اللبنانية رفضها القاطع لأي زيادة على الضرائب وفقًا لقرار مجلس الوزراء، لما في ذلك من تحميلٍ إضافي للمواطنين أعباءً لا قدرة لهم على تحمّلها في ظل الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة.
إنّ المصلحة، انطلاقًا من دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال وكافة الفئات المنتجة، تشدّد على تأييدها مبدأ تصحيح الرواتب وزيادتها بما يضمن الحدّ الأدنى من العيش الكريم. إلا أنّ أي زيادة على الرواتب يجب أن تُقترن بإيجاد مصادر تمويل حقيقية وعادلة، عبر مكافحة الهدر والفساد، وضبط الإنفاق غير المجدي، والتهرّب الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات من خلال إصلاحات بنيوية، لا من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة.
كما تدعو المصلحة جميع الأحزاب والتيارات السياسية ومجلس الوزراء أن يحذوا حذو وزراء القوات اللبنانية الذين عبّروا عن رفضهم لهذه المقاربة، ورفضهم تمرير أي صيغة تقوم على إعطاء زيادة شكلية للموظفين فيما يتم استردادها عمليًا من جيوب المواطنين عبر الضرائب والرسوم. كما تشدّد على موقف وزراء القوات بضرورة اعتماد حلول إصلاحية مسؤولة تؤمّن التمويل من مصادر عادلة ومستدامة، بعيدًا عن تحميل الناس كلفة العجز وسوء الإدارة.
وعليه، تجدّد مصلحة النقابات في القوات اللبنانية دعوتها إلى مقاربة إصلاحية شاملة وجدّيّة، تضع حدًا لسياسات الترقيع، وتؤمّن حقوق العمّال والموظفين دون المسّ بحقوق المواطنين أو زيادة الأعباء عليهم".
