الأحداث - يكثّف القضاء اللبناني تحقيقاته في ملف شبكة المخدرات الدولية التي أُلقي القبض على أفرادها في آب ٢٠٢٦.

وأكدت المعلومات  أن التحقيقات المكثفة أدّت إلى توقيف ٤٠ شخصًا من أفراد هذه الشبكة، وهم لبنانيون وأجانب.

وأفادت المعلومات بأن الشبكة كانت تُدار من شخص يقيم في بلجيكا، وكان يتابع عمل مجموعته في لبنان، الموكلة إليها مهمة تصنيع حبوب مخدّرة جديدة في السوق اللبنانية، وكانت هذه الحبوب تُصنّع في مناطق لبنانية عدّة.

 كما أن المدعي العام في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، أعطى إشارة بإقفال أكثر من ١٥ مركزًا وشقة سكنية على مختلف الأراضي اللبنانية، حيث كانت الحبوب المخدّرة تُصنّع على يد «طباخين» وتُخبّأ في الشقق السكنية.

وكانت المجموعة تبدأ بعد ذلك بالترويج لهذه الحبوب المخدّرة، فيما امتدّت مراكزها وشققها من الأشرفية وكورنيش المزرعة وبشامون وبحمدون، وصولًا إلى جنوب لبنان.

وكشفت التحقيقات عن أن هذه الشبكة تعمّدت تصنيع حبوب مخدّرة تستهدف فئة المراهقين، وكانت توزّع خلال السهرات الخاصة. وتشير معلومات  إلى أن الموقوفين اعترفوا، أثناء التحقيق، بأن هذه الحبوب وُزّعت على الشبان والشابات خلال سهرات خاصة أُقيمت في بعض الفلل الفخمة ومراكز السهر.

كما تبيّن أن عددًا كبيرًا من هذه الحفلات نُظّم في مناطق لبنانية مختلفة بشكل سرّي، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المراهقين، حيث كانت الحبوب تُوزّع عليهم خلال الحفلات.

وأكدت المصادر أن القاضي سامي صادر انكبّ على متابعة هذا الملف خطوة بخطوة، نظرًا إلى خطورة هذه الشبكة وتأثيرها على المجتمع اللبناني، إذ تُعتبر من أخطر شبكات المخدرات التي تُدار من خارج لبنان. كما يستعدّ للادعاء على أفرادها بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل