الاحداث  - أعلن "ملتقى التأثير المدني" خلال لقاء حواري بعنوان "الثورة بعد 120 يوما - الأزمة المالية والإقتصادية"، نظمه في فندق "هيلتون" - بيروت، أنه "بعد إسقاط حكومة المحاصصة واستبدالها بحكومة أخرى لم تحظ بثقة الثورة، وبعد إقرار هذه الحكومة بيانها الوزاري بالاجماع، نذكر بمطالب الثورة كما حددت منذ أيامها الاولى، والتي تتلخص بتأليف حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية: تنظيم انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون جديد خارج القيد الطائفي يضمن صحة التمثيل وعدالته، إقرار خطة اقتصادية مالية انقاذية طارئة، العمل على وضع الآلية القانونية والادارية لاستعادة الاموال المنهوبة، والدعوة الى تطبيق المادة 95 من الدستور".

وأوضح الملتقى أنه قد "استكمل مبادرته "المادة 95 والغاء الطائفية" التي أطلقها أوائل العام 2019، والقاعدة الرقمية لمجمل ما كتب ونشر في ما يتعلق بالطائفية في لبنان وضرورة إلغائها، على أن تتم الدعوة قريبا الى إطلاق الهيئة الاهلية لالغاء الطائفية من المجموعات المدنية، والعمل على صهر شرائح المجتمع المدني كافة في إنتاج القانون الانتخابي".

وطرح نقاطا ك"مرتكزات للمزيد من البحث، في هذا اللقاء الذي يأتي في اطار العمل على تطوير برنامج اقتصادي لمعالجة الأزمة، أبرزها: إصلاح المالية العامة وضبط عجزها من خلال رفع عبء قطاع الكهرباء وتخفيض كلفة خدمة الدين العام عبر إعادة هيكلة تشمل إعادة جدولة المستحقات وتخفيض الفوائد، إعادة هندسة للقطاع المصرفي تعيد مده بالسيولة وتخفف من انكشافه على سندات الخزينة للدولة، وتضع الإطار القانوني والمؤسساتي لتدابير الكابيتال كونترول، ضرورة مواكبة هذا الاصلاح بعملية تنقية لميزانية مصرف لبنان، إعادة جدولة الديون لقطاع الإنتاج ولا سيما للشركات المتعثرة والمهددة بالإقفال".

وشدد على "متابعة العمل مع مكونات الثورة كافة من مختلف المناطق ومع مجموعات متخصصة، لوضع منهجية وتفاصيل البرامج التنفيذية للعناوين المطروحة، انطلاقا من المحاور الاتية: اقتراح خطة عمل طارئة واطلاق استراتيجية النمو، العمل على انتخابات نيابية مبكرة، العمل على تطبيق المادة 95 من الدستور، الحوكمة والقضاء المستقل في مواجهة منظومة الفساد السياسي والمالي وتشكيل أطر مواكبة لأنشطة الثورة وعناوينها الاعلامية والاقتصادية مع الحفاظ على سلميتها".