الاحداث- كتب نخلة عضيمي في صحيفة نداء الوطن:"في سان فرانسيسكو عام 1945، جلس لبنان، الذي كان قد انتزع استقلاله قبل عامين، إلى طاولة تأسيس الأمم المتحدة. وفي تشرين الثاني 2026، قررت الخارجية الأميركية اعتبار قنصله العام في ديترويت، إبراهيم شرارة، شخصًا غير مرغوب فيه ومطالبته بالمغادرة. بين المحطتين ثمانية عقود تبدل خلالها موقع لبنان في العالم وقدرة دولته على استخدام علاقاتها الخارجية. وتطرح قضية ديترويت سؤالا يتجاوز مصير القنصل إلى الطريقة التي تختار بها الدولة ممثليها.

في أي حال، أكدت السفارة اللبنانية في واشنطن أنها تبلغت القرار رسميا. وجاء التبليغ بعد نشر تقارير أميركية عن منشورات قديمة نسبت إلى شرارة، بينها منشور يعود إلى عام 2021 يتناول بإشادة تفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983. وفي المقابل، نقلت صحيفة "لوريان توداي" عن مصدر مقرب منه أن الحساب تعرض للاختراق وأنه لم يكتب المنشورات. 

ومهما كانت التبريرات، فإن الإشادة بهجوم استهدف عسكريين أميركيين تطرح مسألة تقدير مهني جدية لدى من يتولى تمثيل لبنان لدى الولايات المتحدة، حتى عندما يعود الكلام إلى ما قبل تسلمه مركز ديترويت. فالقنصل يحتاج إلى ثقة سلطات البلد المضيف بقدر ما يحتاج إلى ثقة الجالية التي يخدمها. 

وهكذا، أصبح إبراهيم شرارة مطرودًا، وعلمت "نداء الوطن" أنه غادر نهائيًا الولايات المتحدة أمس عائدًا إلى بيروت، حيث سيحتضن بالتأكيد من محور "الممانعة". كما أن تطور الأمور لن يقتصر على ذلك، إذ من المفترض أن تتحرك الخارجية اللبنانية على الخط للتحقيق في هذه المواقف التي وضعت سمعة لبنان الدبلوماسي العريق منذ تأسيس الأمم المتحدة في الحضيض. والسؤال: من سيتولى مهام القنصلية؟ وهل ستقبل واشنطن دبلوماسيًا من الطائفة الشيعية بديلا لشرارة؟

في الانتظار، بدأت وزارة الخارجية الأميركية تكثيف تحركاتها على خط مراجعة المعلومات المتعلقة بأعضاء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى الولايات المتحدة ومن بينها لبنان. ولا يستبعد بدء موجة ترحيل للبنانيين مؤيدين لـ"حزب الله" في أميركا، لا سيما أن قضية القنصل شرارة انطوت على حيثيات تضمنت تنقيبًا معمقًا في منشورات قديمة له.

الاستقلال وبناء الحضور اللبناني في العالم

عام 1945، كان لبنان من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة. وأتاح هذا الموقع المزدوج لبيروت مخاطبة العواصم العربية والغربية، والتفاوض في المحافل التي يستطيع فيها بلد صغير أن يبني أكثرية حول نصّ أو قضية.

كان شارل مالك أبرز وجوه تلك المرحلة. شارك في مؤتمر سان فرانسيسكو، وكان مقرّرًا للجنة حقوق الإنسان ومن أعضاء المجموعة الأولى التي باشرت إعداد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان إلى جانب إليانور روزفلت وبنغ تشون تشانغ. وعام 1948، ترأس اللجنة الثالثة للجمعية العامة خلال مناقشة مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قبل أن يرأس الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة عام 1958. 

وكان في وفد سان فرانسيسكو أيضًا أنجيلا جرداق خوري، أول امرأة لبنانية في العمل الدبلوماسي، وصبحي المحمصاني، الحقوقي الذي مثل حضور الخبرة القانونية في مرحلة التأسيس.

ومن الدبلوماسيين الكبار كميل شمعون الذي عين عام 1944 وزيرًا مفوضًا للبنان لدى بريطانيا فبنى شبكة علاقات لخدمة لبنان في مرحلة تأسيس الدولة على قاعدة أن الدبلوماسي يجب أن يكون ولاؤه للدولة اللبنانية لا لأي حزب أو جهة خارجية.

الحرب والدفاع عن لبنان في مجلس الأمن

عرفت الجمهورية الأولى بدورها حدود القدرة الدبلوماسية. ففي أزمة 1958، بلغ الانقسام الداخلي والتجاذب الإقليمي حد استدعاء مجلس الأمن إلى التحرك، فأنشأ بموجب القرار 128 فريق مراقبة للتحقق من عدم حصول تسلل غير مشروع للأفراد والسلاح عبر الحدود اللبنانية. 

وفي آذار 1978، خلال الحرب اللبنانية وبعد الاجتياح الإسرائيلي، نقل غسان تويني، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، القضية إلى مجلس الأمن. وكانت وزارة الخارجية يومذاك برئاسة فؤاد بطرس، أحد أبرز رجال الدولة في التجربة الشهابية. صدر القرار 425 في 19 آذار، فطالب إسرائيل بوقف عملها العسكري والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وأقر إنشاء قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بناء على طلب الحكومة. وأقر القرار 426 ترتيبات تنفيذ تلك المهمة. 

الحضور الدبلوماسي المؤثر تراجع بشكل كبير خلال مرحلة الوصاية السورية ليزداد تدهورًا في زمن وزراء الخارجية الممانعين.

اما اليوم، وبوجود قرار لإعادة الدولة إلى الدولة، تطرح أسئلة جوهرية: هل ستنتهي نهائيًا المحاصصة الدبلوماسية؟ وهل دقت الساعة لتطهير السلك من دبلوماسيي الدويلة إلى دبلوماسيي الدولة بعد سنوات طويلة وضع البعض خلالها سمعة لبنان في الحضيض؟