الاحداث- رفع موظفو القطاع العام في لبنان الصوت مجددًا احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة الإهمال المستمرّة التي تنتهجها السلطة تجاههم، مؤكدين رفضهم المطلق للورقة المالية المطروحة، ومطالبين بفتح باب الحوار الفوري والاعتراف بحقوقهم المشروعة.

وفي بيان صادر عنهم، شدّد الموظفون على ضرورة دمج الزيادات في الرواتب ضمن أساس الراتب، تصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، توظيف كوادر جديدة لتغطية الشغور الإداري، وتمديد سن التقاعد، بما يضمن استمرارية المرفق العام وكرامة العاملين فيه.

وقد أعلن الموظفون" إضرابًا تحذيريًا يمتد من 14 إلى 18 تموز 2025، ملوّحين بخطوات تصعيدية مفتوحة في حال عدم تحديد موعد عاجل للتفاوض من قبل الجهات الرسمية المعنية".