الأحداث - تحدّث عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل ضمن حلقة بودكاست عبر قناة "الجديد" عن الأوضاع السياسية الراهنة، متناولًا تقييمه لأداء رئيس الجمهورية، وموقفه من سلاح حزب الله، وصولاً إلى رؤيته لبناء استراتيجية دفاعية وطنية قائمة على سيادة الدولة اللبنانية.في بداية اللقاء، تناول الجميّل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستشكل معيارًا حقيقيًا لقياس تمثيله السياسي. وردًا على الانتقادات التي تشير إلى تراجع شعبيته، قال إن الناس هم وحدهم من سيحكمون، مشيرًا إلى أن "هذه الانتخابات هي التي ستُظهر من يملك الجدارة لتمثيل الموارنة في بيروت". وشدّد على أهمية التواصل مع الناس والانخراط في النشاطات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حضوره السياسي مرتبط بعلاقته الشخصية مع الأهالي.في ما يخص ترشحه، رفض الجميّل الربط بينه وبين إرث والده الرئيس الشهيد بشير الجميّل، مؤكدًا أنه لا يخوض الانتخابات باسمه أو بصفته الابن فقط، بل انطلاقًا من مواقفه وشخصيته المستقلة. وقال: "لم أترشح يومًا على اسم بشير، ولم أقدم نفسي كابنه فقط، لدي شخصيتي وطروحاتي الخاصة، وقد أختلف معه في بعض التفاصيل".وعند سؤاله عن طبيعة هذا الاختلاف، أوضح أن بشير كان واقعًا سياسيًا في زمن معيّن، بينما هو يحاول أن يكون امتدادًا لمبادئه وقيمه الوطنية، مثل السيادة والحرية وبناء الدولة. وأضاف أن المبادئ التي حملها بشير ما زالت صالحة حتى اليوم، وأن كثيرًا من اللبنانيين باتوا يلمسون صوابيتها، معتبرًا أن بشير بدأ يأخذ حقه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على استشهاده. ورغم ذلك، شدّد الجميّل على أن العدالة لم تتحقق بعد، خاصّة في ما يتعلق بإعدام قاتل والده حبيب الشرتوني، معتبرًا أن على الدولة اللبنانية التحرك الجدي لملاحقته، أينما وُجد، وتنفيذ الحكم الصادر بحقّه.وعن التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، كشف الجميّل أنه طلب موعدًا منذ بداية العهد ولم يتم استقباله حتى اليوم، مرجعًا ذلك إلى انشغالات الرئيس، لكنه أوضح أنه، كنائب، كان يأمل بالكثير من رئيس جاء بخطاب عال السقف، لكن الأداء لم يرقَ إلى حجم التوقعات.وأضاف أنه لا يزال يأمل بأن يعود الرئيس إلى تنفيذ مشروعه الإصلاحي الذي نال التصفيق عليه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العبرة في التنفيذ لا في الأقوال.في الملف السيادي، شدّد الجميّل على أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمارس قرار الحرب والسلم، وأن يكون ذلك حصريًا من خلال مجلس الوزراء، وفق ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف. ورفض الجميّل بشدّة أي طروحات تغلّف سلاح حزب الله ضمن إطار استراتيجية دفاعية، معتبرًا أن الاستراتيجية الدفاعية هي قرار وطني جامع، تُخطط له الدولة ومؤسساتها، ولا مكان فيه لسلاح غير شرعي أو لطرف مسلح خارج الدولة.واعتبر أن إدخال حزب الله في هكذا استراتيجية يعني منح الشرعية لسلاحٍ لم يخضع للدولة، ولا يمكن الوثوق به بعد ما سبّبه من أضرار ودمار داخلي.واقترح الجميّل تصورًا واضحًا لاستراتيجية دفاعية بديلة، تقوم على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليضم 90 ألف عنصر، وضبط الحدود والمرافق الأساسية، ومنع دخول السلاح غير الشرعي إلى البلاد، إضافة إلى تفعيل الدور الدبلوماسي والانفتاح على محيط لبنان الإقليمي والدولي، وصولًا إلى اتفاقات سلام في حال دعت الحاجة.وفي حديثه عن الموفد الأميركي توم باراك والطروحات الإعلامية بشأن نزع سلاح حزب الله، أشار الجميّل إلى أن الدولة اللبنانية لم تُبلغ رسميًا بأي ورقة أو مشروع متعلق بهذا الملف، مشددًا على أن ما يُقال لا يتعدّى كونه كلام صحف وأحاديث غير موثقة. وأوضح أنه لا توجد صلاحية دستورية للرؤساء الثلاثة لاتخاذ قرارات سيادية من هذا النوع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأن الحكومة اللبنانية مجتمعًا هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بتحديد سياسات الدولة الأمنية والدفاعية. وانتقد ما وصفه بـ"المسرحية" التي يتم فيها إشراك حزب الله سرًا أو علنًا في مشاورات تخص مصير الدولة، قائلاً إن من يريد أن يُفاوض فليظهر علنًا، فالدولة لا تُدار في الغرف المغلقة ولا عبر ممثلين ظاهريين تخفي خلفهم قوى الأمر الواقع.في ما يخص ملف السلاح غير الشرعي، أكد الجميّل أن المجتمع الدولي بأسره، من الولايات المتحدة إلى روسيا والدول العربية، بات يرفض استمرار وجود سلاح خارج الشرعية في لبنان، مشيرًا إلى أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين يرفضون هذا السلاح أيضًا، لأنه ارتبط بتعطيل الحكومات، واغتيالات، وأحداث دامية مثل 7 أيار. ولفت إلى أن السلاح استُخدم لفرض واقع سياسي معين، وهو ما يُعد أمرًا بالغ الخطورة لا يمكن القبول به.واستشهد الجميّل بموقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سلّم سلاح حزبه للدولة، وقال: "نحن أيضاً سلّمنا سلاحنا بعد اتفاق الطائف، انطلاقًا من التزام وطني ببناء الدولة، ولم يحتفظ أي منا بمنظومة مسلحة كما فعل حزب الله". وقال: "نحن سلّمنا سلاحنا من ثلاثين سنة، وعلى حزب الله أن يقوم بالمثل. لا نطلب منه ما لم نطبقه نحن على أنفسنا".واضاف:" المطالبة ببناء دولة عادلة لا تعني أكثر من تطبيق ما التزم به اللبنانيون جميعًا: "تسليم السلاح إلى الدولة، والاحتكام إلى المؤسسات، واحترام الدستور". وشدد الجميّل على أن "الخطوة تبدأ من قرار سياسي واضح وصريح، لا من تفاهمات عائمة أو مشاورات مع جهات تتصرف كأنها فوق الدولة".وعن ملف تسليم سلاح "حزب الله" ، قال: هناك حالة ارباك داخل الحزب وهي ليست بجديدة، وعندما اندلعت الحرب في غزة ، بدا واضحاً أن الحزب كان في حالة ارتباك داخل وبعض الأصوات نادت بفتح جبهة دعم ومؤازرة ميدانية لغزة، فيما فضّلت أخرى التريث، إدراكاً منها أن هذا الصراع قد يتحول إلى عبء كبير، وبالفعل، ثبت أن الانخراط بالحرب أتى بتكاليف باهظة واليوم، يُطرح التساؤل ذاته: هل نكمل بهذا السلاح ونصوغ له مشروعية جديدة؟ أم نقرّ بحقيقة أن هذا السلاح لم ينجح في تحرير القدس، ولم يصمد إلى جانب غزة، ولم يدافع عن إيران، ولا حتى عن الشعب اللبناني؟في المقابل، هناك خطاب داخلي بدأ يتبلور ضمن الطائفة الشيعية، يدعو إلى قراءة موضوعية للواقع، لا من منطلق الهزيمة، بل من منطلق الانتصار الأخلاقي بالتالي على قيادة الحزب اتخاذ القرار الصائب في هذا الملف.وعن تفجير الكنيسة في دمشق، لفت الجميّل الى ان التوقيت يشي بوجود أطراف تسعى لإشعال الفتنة بين المسيحيين والنظام، أو بين المكونات ذاتها، خصوصًا في ظل تصعيد التوتر في المنطقة، لا سيّما على الجبهة الإيرانية."وعن السلام مع اسرائيل قال:" نحن بحاجة للعودة الى اتفاقية الهدنة، وبناء علاقات استراتيجية مع سوريا الجديدة، ووضع لبنان بالعمق العربي وبان يكون شريكا في العالم العربي الذي يرسم حاليا الذي هو الضمان للبنان".