الاحداث - عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي مصري وبعد مناقشة جدول الأعمال والمداولات أصدر البيان التالي:
أولاً:
إن مجلس نقابة المحامين في بيروت يستهجّن الإعتداءات المتكرّرة على المحامين وآخرها الإعتداء بإطلاق النار على المبنى الكائن فيه مكتب الزميل رياض شقير في المعلقة- زحلة والإعتداء بالضرب من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي على الزميل سعيد نصر الدين في بيروت.
وبعد ان استمع المجلس إلى عرض قدمه النقيب بهذا الخصوص والتواصل الجاري بينه وبين وزير الداخلية وإثارته الموضوع مع رئيس الحكومة، أعرب عن إستيائه الشديد لتلكوء القوى الأمنية وعدم المحاسبة مما ساهم في إستسهال التعرّض لحراس العدالة. داعياً إلى إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حدّ للفلتان الأمني المستشري الذي يطال سائر المواطنين وكان آخره مقتل الشاب إيليو أبو حنا من قبل قوى الأمر الواقع.
ثانياً:
توقّف مجلس النقابة أمام مسألة تزوير شهادات جامعية ونسبها إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية مما يسيء إلى الصرح الجامعي وسمعة لبنان ومصداقية شهادة الحقوق.
وتحتفظ النقابة بحقها بملاحقة المرتكبين والمستفيدين وتدعو السلطات المختصّة إلى إتخاذ الإجراءات الفورية الآيلة إلى كشف ملابسات هذا الملف وتثني على التحرّك السريع لرئيس هيئة القضايا القاضي جون قزي.
ثالثاً:
يستهجن مجلس النقابة الإقفال المتمادي لدائرة السجل التجاري في جبل لبنان الذي عطّل مصالح المؤسسات والشركات مما انعكس مباشرة على عمل المحامين وأصاب الحركة الإقتصادية وانتظام النشاط الإداري وتعطيل للقانون وشكّل مساساً غير مقبولاً بمبدأ استمرارية المرفق العام ويعبّر عن غياب الحدّ الأدنى من المسؤولية المؤسساتية.
إن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراء فوري يقضي بإخراج الملفات من المبنى الحالي للسجل التجاري في بعبدا وإيداعها في مقر بديل وإستئناف العمل في الدائرة المذكورة الموجودة في المبنى ذاته والمعطل عملها ولا سيما مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري.
