الأحداث - عقدت نقابتا الصحافة اللبنانية ومحرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًا في مقر نقابة الصحافة، ضم نقيب الصحافة عوني الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، وأصدرتا بيانًا أعلنتا فيه موقفهما من اقتراح قانون الإعلام المحال إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

وأكدت النقابتان ترحيبهما بإقرار قانون جديد وشامل للإعلام، إلا أنهما أعلنتا رفضهما اقتراح القانون الحالي، معتبرتين أنه “مليء بالثغر والمطبات”، وطالبتا بسحبه لإخضاعه لمزيد من الدرس والتعديل.

وشدد البيان على أن الاقتراح لم يعزز مساحة الحرية والحماية للصحافيين والإعلاميين، ولا سيما في المادة 104 منه، معتبرًا أنه أبقى “سيف السجن مصلتًا فوق رقابهم”.

كما رفضت النقابتان استخدام عبارة “جرائم النشر” على مخالفات الإعلام، معتبرتين أن ذلك يفتح الباب أمام ملاحقة الصحافيين والإعلاميين أمام المحاكم الجزائية.

وفي ما يتعلق بالنقابات الإعلامية، رفضت النقابتان، اللتان أنشئتا بموجب قانون، إباحة الترخيص لنقابات جديدة، محذرتين من أن يؤدي ذلك إلى “شرذمة الجسم الصحافي” وإنشاء نقابات مناطقية ذات طابع طائفي ومذهبي أو كيانات نقابية هجينة.

وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والكتل النيابية التنبه إلى ما وصفته بـ”الأمر الخطير”، وسحب اقتراح القانون وإجراء مشاورات مع جميع المعنيين، تمهيدًا لإدخال تعديلات تفضي إلى قانون عصري وشامل يستجيب للتحديات.

ة

وأعلنت النقابتان أنهما ستدعوان الصحافيات والصحافيين إلى سلسلة لقاءات لدعم حملة رفض ما وصفته بـ”ما يُفصل للإعلام بمعزل عن أهله”.