الأحداث - اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د. قاسم هاشم أن "مشروع الحكومة للإنتظام المالي (الفجوة المالية) لم يعالج أزمة الودائع وبالشكل الذي كان ينتظره أصحابها اذ إعتبرو مباشرة انها أتت مجحفة ويعولون على قانون أفضل مما أنجز".
واضاف هاشم "لا يمكن لأي كان أن يزايدن على موقفنا كتلتنا في مقاربة ازمة الوادئع فمنذ الايام الاولى لمقاربة هذا الملف أكدنا ان الوادئع مقدسة وهذا ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري وكانت المناقشات وفق هذه الرؤية والمنطلق من أجل حفاظ الحقوق وليتحمل من إيصال الامور الى هذا المستوى المسؤولية كاملة ولهذا كان قرار وزراء الكتلة منسجماً مع التوجه النهائي الذي سيتم التعاطي فيه خلال اي مناقشة للقانون لتعديل ما يستوجب تعديله لايصال الودائع الى المودعين والا سنواجه اي توجه لتحميل المودعين اي خسارة واعادتها خلال مهل مقبولة".
