‎الاحداث- شرح نقيب أصحاب المحطّات, جورج البراكس, أنّ "العمولة (الجعالة) على تنكة المازوت تُحدّدها وزارة الطّاقة والمياه, وهي ثابتة على الـ20 ليتراً, فيما العمولة على البنزين تبلغ 1,26 دولار لكلّ 20 ليتراً, أي حوالى 113 ألف ليرة لبنانيّة, بينما العمولة على المازوت هي 70 سنتاً, أي حوالى 72 ألف ليرة لبنانيّة".
‎وأوضح البراكس,أنّ "هذه الجعالة لم تتغيّر منذ عام 2019, أي منذ بدء الأزمة, ونقابة أصحاب المحطّات تواصلت كثيراً مع وزارة الطّاقة وقدّمت كتاباً يفيد بأنّ هذه الجعالة لم تعد صالحة لأيامنا الحالية".
 
‎وأضاف: "طالبنا بتعديل الجعالة وتوحيدها بين البنزين والمازوت, محذّراً من مواقف سلبيّة في حال لم تُعدّل, والتي قد تصل إلى التوقّف عن العمل في المحطّات, ما يعني عودة الطوابير".
 
‎وأشار البراكس إلى أنّه "تم عقد اجتماع في وزارة الطّاقة, وقدّمنا دراسات عن الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة, واتفقنا على تعديل الجعالة خلال الأسبوع الأوّل من شباط كحد أقصى, وأوقفنا الخطوات التصعيدية بانتظار هذا الموعد, على أن نتخذ المواقف اللازمة لاحقاً".
 
‎وعن تأثير تعديل الجعالة على سعر البنزين, قال البراكس: "كيف يمكن لصاحب المحطّة أن يدفع 113 ألف ليرة للتنكة فقط, لا سيّما أنّ سعر البنزين تراجع منذ تشرين الثاني حوالى 900 ألف ليرة؟".
 
‎وختم قائلاً: "الدّولة تأكل شعبها, وما نطالب به حقّ مكتسب, لا سيّما أنّ أصحاب المحطّات هم من المواطنين أيضاً".