الاحداث- كتبت صحيفة الديار:"المنطقة دخلت مرحلة الانتظار والترقب، ولا حلول في الأفق المنظور لحالة «لا حرب ولا سلم» رغم نتائجها الاقتصادية الكارثية على العالم؟ هذا الواقع يسري على لبنان المنهك بثقل الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والامنية والخلافات الداخلية مضافا اليها الاعتداءات الاسرائيلية اليومية وعمليات التجريف وقتل كل مظاهر الحياة في الجنوب، وفي ظل الجمود القاتل على كل المستويات، برزت مؤشرات وصلت الى بيروت عن بوادر توافق اميركي فرنسي على صيغة للدمج بين اتفاق الاطار و1701 كما تعمم باريس وستعرض بصيغة مشروع قرار على مجلس الامن الدولي لاعطاء القرار الغطاء الاممي والشرعية الدولية، وحسب التسريبات، ان الاجتماعات الاميركية الفرنسية متواصلة والمعلومات تشير الى قبول اميركي برفع عديد القوة الاممية التي سيتم تشكيلها في الجنوب كبديل عن القوات الدولية الى 1500 عنصر بصلاحيات محددة، كما تراجع الجانب الاميركي عن فكرة القوة المدنية، وسيحمل الموفد الاميركي الى بيروت الاثنين المقترح القائم على الدمج، كما سيزور الرياض وعواصم عربية ودولية، وفي المعلومات ان واشنطن ستتواصل مع روسيا لتجنب الفيتو في مجلس الامن ومع الصين ايضا،، وبرر الفرنسيون التبدل في مواقفهم بعدم القدرة على الغاء اتفاق الاطار كما تحفظ التسوية المقترحة الدور الفرنسي في لبنان والشرق الاوسط، وكشفت المعلومات عن تبني الرئيسين عون وسلام للطرح بينما عارضه الرئيس بري.

وتشبه بعض المصادر التوافق الاميركي الفرنسي بين ترامب وماكرون حول لبنان بالتوافق الذي حصل بين جورج بوش وشيراك لاسقاط الرئيس بشار الاسد، علما، ان التوافق الاميركي الفرنسي يبقى من الأمور النادرة في العالم.

واشارت المعلومات، ان وجهات النظر الاميركية الفرنسية متطابقة حول نزع سلاح حزب الله وهذا هو الاساس عند واشنطن والباقي تفاصيل وفي المقابل، لا مشكلة عند باريس في التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي.

وفي المعلومات المسربة،ان اسرائيل ليس لديها اي أشكال حول هذا الطرح، لكنها متمسكة بموقفها الرافض لاي مشاركة تركية في القوات الاممية المقترحة بعد الطلب التركي بذلك، وهذ الامر كان مدار بحث بين نجل اردوغان والمسؤولين اللبنانيين، كما ترفض اسرائيل اي مشاركة فرنسية وإيطالية واسبانية فاعلة في قيادة القوة على ان تكون الامرة للقوى الممثلة في اتفاق الاطار اي لبنان وإسرائيل واميركا، وهذه النقطة لم يتم حسمها بعد.

موقف الدولة اللبنانية

وبانتظار الاثنين موعد وصول الموفد الاميركي الى بيروت، فان موقف الدولة اللبنانية واضح حسب مصادر مقربة من الاجواء الرسمية لجهة رفض اي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي وتحديدا في موضوع التحقق، ومواقف الرؤساء عون وبري وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل متطابقة وثابته في هذا الامر، ولا صحة لاي تباينات بين الرؤساء في هذا التوجه، كما يرفض لبنان بشكل مطلق تسلم شركات خاصة المهمة في الجنوب بعد انسحاب القوات الدولية على غرار الشركات الامنية التي تسلمت الامن في العراق، كما يتمسك لبنان بان تتولى القوة البديلة المهمات التي كانت تقوم بها القوات الدولية.

وفي الاطار ذاته اكدت المصادر عينها، على عمق العلاقة بين رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورفض الرئيس عون بشكل حاسم وقاطع الهجمات على الجيش وقائده ويؤكد على دعمه ووقوفه الى جانب المؤسسة العسكرية وعملها في حفظ البلد واستقلاله.

نجل أردوغان في بيروت

تؤكد مصادر متابعة لزيارة نجل الرئيس التركي بلال اردوغان الى لبنان، انها مرتبطة بمسالتين، الأولى: البحث بمشاركة تركيا في القوة الدولية المزمع تشكيلها بعد انسحاب اليونيفل، والثانية، ترتيب وتوحيد البيت السني اللبناني والاسلامي عموما في هذه المرحلة دون استثناء لاحد وتحديدا تيار المستقبل، و كان اللقاء بين نجل أردوغان وبهية الحريري في حضور قيادة المستقبل واضحا وصريحا وايجابيا، كما جاءت زيارته الى طرابلس لتؤكد على متانة العلاقة بين سنة الشمال وتركيا وظهر ذلك من خلال حفاوة الاستقبال على وقع الزغاريد واقواس النصر وحلقات الدبكة وسط جموع حاشدة، وحسب المعلومات فإن التحرك التركي في لبنان يحظى بالقبول السعودي نتيجة التوافق القائم بين الدولتين والدعم التركي للسعودية في مواجهة الحوثيين، كما حظي القرار السوري بارسال 6000 الاف مقاتل من جماعة العشماوي التابعين للامن العام السوري الى اليمن للمشاركة في القتال الى جانب القوات السعودية ضد الحوثيين بغطاء شامل من أنقرة، وتم الأخذ بقرار الرياض عدم مشاركة اي فصيل إرهابي في هذه القوات، ويبقى اللافت ما صدر من مواقف اميركية غير مرحبة بالقرار السوري.

وعلم ان نجل أردوغان لن يلتقي حزب الله كما نشر اعلاميا كون العلاقة بين أنقرة وحارة حريك لها قنوات تواصل خاصة وتحديدا في هذه المرحلة، واللقاءات متواصلة بين الجانبين، والمعروف ان تركيا قدمت طرحا لتحييد سلاح الحزب كما لعبت دورا مركزيا في العمل على تجنب اي توترات سنية شيعية في لبنان وتوحيد الساحة الإسلامية، السنية الشيعية الدرزية،وكان اللقاء بين نجل أردوغان وجنبلاط ممتازا وساده التوافق حول كل الملفات.

وحسب المتابعين للزيارة، فان اسرائيل تتابع عن كثب التحركات التركية بعد النفوذ الكبير لها في سوريا والتحكم بقرارها، وباتجاه لبنان والعراق والاردن حاليا، وهذا ما سيعزز الدور التركي في الدول المواجهة لاسرائيل، اما رهان بعض اللبنانيين على دعم اقتصادي تركي فهذا امر مستبعد كون الاقتصاد التركي في الحضيض حاليا.

وحسب المعلومات، فان تركيا تسعى لدور اقليمي كبير، وتلعب حاليا دور الوساطة بين الرياض وطهران لترتيب الامور بين السعوديين والحوثيين، وعلى عكس كل التسريبات فان طهران تلعب دورا ايجابيا مع الحوثيين لوقف الحرب مع السعودية، وتتابع أنقرة واسلام اباد الاتصالات، وطهران تنظر بعين الارتياح الى موقف السعودية ودول الخليج المعارضين لاي حرب اميركية ضد ايران.

اضراب في القطاع العام وازمة نفايات في الأفق 

نفذ الموظفون في القطاع العام اضرابا شاملا في كل الوزارات والمؤسسات العامة امس احتجاجا على أوضاعهم المالية الصعبة وعدم تحقيق مطالبهم وتنكر الدولة لوعودها، وسيعودون الى الاضراب يوم الخميس المقبل، كما قرروا التوقف عن العمل كل يوم جمعة من كل اسبوع.

على صعيد اخر، فان لبنان مقبل على ازمة نفايات جديدة بعد فشل الحكومة في جلستها الاخيرة معالجة ملف النفايات مع اقتراب انتهاء عقود الجمع والكنس اواخر السنة الحالية في 31 كانون الاول 2026، وشهدت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء خلافات حول التلزيمات والاصرار على ابعاد بعض الشركات عن المناقصات لاسباب سياسية بعد ان تحول ملف النفايات الى اكبر مسرب للهدر والفساد، وتعتبر كلفة طن الزبالة في لبنان الاغلى في العالم، وما سيفاقم من الازمة عدم قدرة مطمري الكوستابرافا والجديدة على الاستيعاب، وهذا ما يهدد بعودة النفايات الى الشوارع وانتشار المكبات العشوائية جراء رفض معظم المناطق استحداث مطامر جديدة في مناطق معينة، كما ادى توقف معامل الفرز في صيدا وصور وطرابلس الى عودة النفايات الى الشوارع من دون اي حلول في الأفق.

مجلس الوزراء 

أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام خطة الكهرباء في حضور وزير الطاقة جو صدي بعد اقرار مجلس الوزراء 100 مليون دولار للكهرباء، وبعد كلام رئيس الحكومة طرح وزير العدل موضوع متفجرات ضهر البيدر واحالة الملف الى المجلس العدلي لكن رئيس الحكومة قاطعه قائلا: «الجلسة مخصصة للكهرباء وممنوع الحديث في اي ملف اخر» وحصل سجال بين وزيري العمل محمد حيدر ووزير العدل حول هذا الملف.