الاحداث- تلقّت المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قراراً صادراً عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان يقضي بتجميد الحسابات والأصول وعدم التصرّف بالموجودات والخزائن الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى 11 شخصاً وشركتين، مع رفع السرية المصرفية عنهم تجاه المراجع المختصة.
وبحسب القرار، المؤرخ في 18 أيلول 2026، والذي تلقته المصارف يوم الثلاثاء، شملت اللائحة كلاً من حسن أحمد مقلّد، أندريه سمير مشنتف، بشير إبراهيم منصور، رياض توفيق سلامة، رجا توفيق سلامة، ماريان حميد الحويك، سمير نقولا حنا، باسم محمود الحوت، علاء محمود عبد الرحمن الخواجة، محمد أحمد مختار الحريري، وسمارة قزّي، إضافة إلى شركتي «سيتكس للصيرفة» و«V Limited Investment Inc». (L’Orient Today)
وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن القرار يرتبط بملفات مالية وقضائية وعقوبات دولية مختلفة، ولا يعني بحد ذاته ثبوت التهم بحق الأشخاص المشمولين به.
ويأتي إدراج حسن مقلّد وشركة «سيتكس» في ظل العقوبات الأميركية المفروضة عليهما، فيما أدرج أندريه مشنتف وبشير منصور أيضاً على لوائح العقوبات الأميركية في ملف مرتبط بمقلّد. (المدن)
كما شمل القرار حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان الحويك، في وقت تستمر فيه التحقيقات القضائية اللبنانية والأوروبية المتعلقة بملفات مالية تعود إلى مرحلة تولي سلامة حاكمية مصرف لبنان. (المدن)
وطال القرار أيضاً سمير حنا، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك عوده، في سياق ملف تتصل به تحقيقات وادعاءات تتعلق بعمليات مالية خلال فترة حاكمية رياض سلامة. وكان القضاء اللبناني قد باشر في وقت سابق إجراءات بحقه في هذا الملف.
وشملت اللائحة كذلك علاء الخواجة ومحمد الحريري، المرتبطين بملف شراء حصص في «بنك ميد»، إضافة إلى باسم الحوت وشركة «V Limited Investment Inc»، فيما ورد اسم سمارة قزّي ضمن القرار.
ويُذكر أن القرار لا يشمل حسابات توطين الرواتب، وفق المعلومات المنشورة عن مضمونه.
