الاحداث- باشرت وزارة الزراعة تحركاً عاجلاً بعد توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، حيث اتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان، تمهيداً لمصادرته ونقله إلى مكان آمن تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.
وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي موقت على الأسد، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله.
وبعد إبلاغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، تمت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً موقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات المصادرة والنقل.
وأكدت وزارة الزراعة أن التنسيق بين الوزارة والقضاء وقوى الأمن الداخلي أتاح اتخاذ تدابير فورية لحماية الأسد وضمان سلامته ومنع أي تصرف به، مشيرة إلى أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان إيواء ملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة أن الأسد سيُنقل وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.
وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوري من دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.
وشددت الوزارة على مواصلة متابعة الملف حتى استكمال جميع مراحله القانونية والفنية، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو إتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.
