الأحداث - أكّدت وزارة الزراعة أنّ الارتفاع المسجّل في أسعار بعض الخضار والفواكه وعدد من المحاصيل الزراعية في الأسواق لا يعكس الواقع الفعلي لتوافر المنتجات، ولا يستند إلى معطيات إنتاجية أو سوقية تبرّر هذه الزيادات.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ المحاصيل الزراعية الأساسية متوافرة في الأسواق المحلية بكميات كافية، لافتةً إلى أنّ باب الاستيراد مفتوح لتأمين حاجات السوق الغذائية خلال هذه الفترة، بما يساهم في استقرار العرض وتلبية طلب المستهلكين.
ودعت الوزارة، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين وضمان انتظام عمل الأسواق، جميع المعنيين في سلاسل توريد المحاصيل الزراعية إلى الالتزام بالأسعار العادلة وعدم اللجوء إلى أي زيادات غير مبرّرة، كما حثّت المستهلكين على عدم الانجرار وراء الأسعار المرتفعة ورفض شراء المنتجات بأسعار تفوق معدّلاتها الطبيعية.
كما شدّدت على ضرورة اعتماد السعر التوجيهي الذي تصدره دورياً مرجعاً يعكس واقع الإنتاج والأسواق، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين وحماية المستهلك.
وختمت الوزارة بالتأكيد أنها تتابع أوضاع الأسواق بشكل يومي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع.
