الاحداث- بناءً على طلب من هيئة التفتيش القضائي، أوقف وزير العدل عادل نصار القاضي م. ن. عن العمل، على خلفية تورطه في قضية فساد قيد التحقيق، وذلك في إطار الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لمتابعة الملف.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة المعطيات الأولية المتعلقة بالقضية، على أن تُستكمل التحقيقات وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى المناسب في ضوء نتائجها.
