الاحداث - نظمت "جبهة الدفاع عن الخط 29" ظهر اليوم، وقفة أمام مقر "الاسكوا" إستنكارا ل"التفريط بحقوق الشعب اللبناني ودفاعا عن الخط 29". 
ووجه المعتصمون مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة  انطونيو غوتيريش تسلمتها المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، وجاء في المذكرة: "حضرة الأمين العام للأمم المتحدة ، استكمالا للملف الذي تم تقديمه إليكم عند زيارتكم إلى لبنان مؤخرا من قبل الدكتور عصام خليفة والدكتورة كلود بويز كنعان وهو يتضمن تفاصيل ووثائق تاريخية وقانونية تطرح أحقية الدولة اللبنانية بالخط 29 بالنسبة للحدود الجنوبية للمنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة للبنان، وانطلاقا من يقين المجتمع المدني اللبناني من محبتكم للشعب اللبناني والدولة اللبنانية عندما كنتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. ولا ينسى الشعب تصريحكم الشهير: "إن لبنان البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه، قد بات في وضع كارثي، وهو مهدد بالإنهيار. إن تدفق مليون لاجئ، مسؤولية ضخمة في أي بلد، فكيف لبنان دولة صغيرة تعاني من صعوبات داخلية، إنه لتأثير مذهل". وكان موقفكم النبيل هذا ردا على طروحات سابقة طرحت في الأمم المتحدة (بتاريخ 19 أيلول 2016) طالبت بمنح اللاجئين والنازحين "وضعا قانونيا يتيح لهم الفرصة ليصبحو مواطنين بالتجنس". 

إن الشعب اللبناني إذ يشكر صداقتكم وحرصكم على دعم الدولة اللبنانية من خلال المؤسسات الدولية، فإنه يلفت نظركم الكريم إلى آخر تقرير أصدره البنك الدولي (ربيع 2021) حيث حذر من غرق لبنان تحت واحدة من أسوأ ثلاث أزمات عالمية. ويتطرق التقرير إلى إمعان القيادات السياسية اللبنانية في الإحجام عن المبادرة بإجراء الإصلاحات التي تحول دون إستمرار الإنهيار الشامل، أو محاولة حل الأزمة الحالية على حساب ذوي الدخل المحدود. 
وفي مجال آخر يتخلى أهل السياسة عن حقوق الدولة اللبنانية في المنطقة الإقتصادية الخالصة. فيتم التصريح لبعضهم من خارج مرجعية المؤسسات الدستورية بالتراجع عن حق الدولة اللبنانية بمساحة 1430 كلم2 بين الخطين 23 و29. 
 
 
حضرة الأمين العام، لقد قدم لكم الدكتور عصام خليفة والدكتورة كلود بويز كنعان في مذكرتهما، كل الأسانيد التاريخية والقانونية على حق لبنان بهذه المساحة. كما أن مندوبكم الذي جرت المفاوضات بإشرافه في الناقورة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، وبحضور مندوب عن الولايات المتحدة الأميريكية، قد أعطاكم كل محاضر الإجتماعات التي جرت وكل الحجج العلمية والقانونية المقنعة التي قدمها الوفد اللبناني. وهي حجج يسلم بها كل ملم بالقانون الدولي. وأن الشعب اللبناني يقف مع الوفد اللبناني ومع قيادة الجيش اللبناني التي إقترحت تعديل المرسوم 6433 بإعطاء إحداثيات جديدة تناسب الخط 29. وإن الشعب اللبناني يعارض بشكل صارم طرح التفاوض إنطلاقا من الخط 23. 

حضرة الأمين العام، إن أي محاولة لعدم تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة بالترسيم في البحار، ومحاولة فرض الخط 23 على لبنان بسبب قياداته المتقاعسة، وعدم الأخذ بالخط 29 القانوني والعلمي الذي يتمسك به الشعب اللبناني، يشكل تهديدا للسلام في شرق المتوسط ويتناقض مع قرارات المحاكم الدولية ذات الصلة. 

وباسم جبهة الدفاع عن الخط 29 من اللبنانيين والتي تضم تحالفا واسعا من أبناء الشعب اللبناني من مختلف الطوائف والإتجاهات، نتمنى عليكم التدخل لإنصاف الدولة اللبنانية وإعطائها حقوقها في ثروتها البحرية، لا سيما وأن الإقتصاد اللبناني بحاجة ماسة لهذه الثروة من أجل الإنماء والتقدم والنهوض من الكارثة التي أوصلته إليها منظومة السياسيين الفاسدين الذين يقوم محامون من حراكنا الشعبي بتوجيه التهم إليهم بالخيانة العظمى ومخالفتهم للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية".