الأحداث - كتبت النائبة بولا يعقوبيان، عبر حسابها على منصة "اكس": "تابعت مسار قانون الإعلام والتعديلات التي أُدخلت عليه. ومن موقعي السابق كصحافية لا أقبل أن يمر أي تشريع يمس بالحريات أو ينتقص من حرية الصحافة والتعبير".

واكدت أنّ "التقرير الذي تحدّث عن إستدعاء الصحافيين والملاحقات القضائية أغفل كلياً الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد منعَ صراحةً التوقيف الاحتياطي في جميع الجـرائم المرتكبة بواسطة وسائل الإعلام والوسائل الإلكترونية، ونص المادة 122 واضح بهذا الخصوص". 

وتابعت: "كما أغفل التقرير أنّ المشروع تضمن ضمانات جوهرية أبرزها: إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير بحق الصحافيين، إنشاء محكمة مدنية مستقلة ومتخصصة بقضايا الإعلام بدل إخضاع الصحافيين للقضاء العسكري أو الجزائي، تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ومنع أي تدخّل سياسي أو أمني، شمول الإعلام الإلكتروني ضمن إطار الحماية القانونية، إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام، اعتماد مبدأ "العِلم والخبر" بدل نظام الترخيص، إعادة تنظيم الإعلام العام مع صون حقوق العاملين فيه، وتكريس التعدديّة النقابية بما يضمن حرية العمل والتنظيم المهني".

وختمت: "أتوجّه بشكرٍ كبير إلى وزير الإعلام د. بول مرقص على الجهد الجبار الذي بذله، وعلى موقفه الواضح والداعم للحريات وحرية الإعلام".