الأحداث - نظّمت وزارة البيئة اجتماعًا موسّعًا في Beirut Digital District، شارك فيه ممثلو أكثر من مئة جمعية بيئية ناشطة من مختلف المناطق اللبنانية. اللقاء هدف إلى مناقشة نتائج استبيان تحديث قاعدة بيانات الجمعيات، وإطلاق “شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان”.الاجتماع عُقد برعاية وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، وشكّل خطوة تأسيسية نحو مرحلة جديدة من التعاون بين الوزارة والجهات البيئية غير الحكومية، قائمة على مبادئ الشفافية والمهنية والتكامل، وتهدف إلى توحيد الجهود ضمن رؤية وطنية بيئية شاملة.وفي كلمتها الافتتاحية، شددت الوزيرة الزين على أن المبادرة “ليست مجرّد تمرين تقني، بل دعوة صريحة إلى شراكة تقوم على المسؤولية الجماعية تجاه بيئتنا”. ولفتت إلى أن تحديث قاعدة البيانات يشكّل انطلاقة لخطة تشاركية تتكامل فيها سياسات الوزارة مع مبادرات الجمعيات، وتعزز التغطية الشاملة للمناطق والمحاور البيئية.وقدّمت الخبيرة في السياسات البيئية، الدكتورة كارلا خاطر، عرضًا تفصيليًا لنتائج الاستبيان الذي شاركت فيه الجمعيات، مسلطة الضوء على أبرز التحديات المشتركة، وطرحت آليات لتعزيز التنسيق والتعاون من خلال مقاربات مناطقية وتشاركية.كما خُصّص جزء من الاجتماع لمناقشة بنود “شرعة عمل الجمعيات البيئية في لبنان”، وهي وثيقة تنظيمية وأخلاقية تم إعدادها بالتشاور مع المعنيين، وتحدّد المبادئ الأساسية للعلاقة بين الجمعيات ووزارة البيئة، وأبرزها:

الالتزام بالقوانين اللبنانية والاتفاقيات البيئية الدولية

اعتماد الشفافية المالية والإدارية والمهنية

حماية البيانات البيئية وتعزيز الشفافية الرقمية

بناء شبكات تعاون مناطقية تحد من تكرار المبادرات

الشراكة الفاعلة مع الوزارة في إطار الأولويات الوطنيةوتشكّل هذه “الشرعة” خطوة تمهيدية لإطلاق منصّة وطنية للجمعيات البيئية، تهدف إلى ربط الجهود الميدانية بالسياسات العامة، بما يعزز فعالية العمل البيئي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات تغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفاف.