عقدت شركة “مياه تنورين” مؤتمرًا صحافيًا أوضحت خلاله عدة نقاط مهمة حول القرار الأخير المتعلق بمياهها، وأكدت أنّ مختبر مستشفى الحريري ليس مختصًا بفحوص المياه حسب المعلومات المتوفرة لديها، وأنّها لم تتلقَّ إشعارًا رسميًا من وزارة الصحة بالقرار، بل علمت به أولًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنّ العيّنة التي تم الاستناد إليها لم تُسحب وفق الأصول المعتمدة ولم يكن أي ممثل عن الشركة حاضرًا أثناء عملية السحب، معتبرة أنّ الفحص الذي بُني عليه القرار غير دقيق وغير صالح للاستخلاص منه أي استنتاجات.
وذكرت الشركة أنّ الخطأ وارد وقد يكون حصل وهناك علامة استفهام، مشيرة إلى أنّه منذ تأسيس الشركة لم يظهر أي فحص وجود أي بكتيريا في مياهها.
وشددت على أنّها تخضع دوريًا لفحوصات منتظمة، وجميع النتائج تثبت بشكل قاطع مطابقة مياه “تنورين” للمواصفات الصحية المعتمدة، مشددة على أنّها لم تغادر الدولة يومًا وكانت دائمًا شريكًا أساسيًا في كل ما يحمي صحة المواطن.
وأكدت الشركة أنّها تحتفظ بحقّها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاحترام سمعتها ومكانتها، وأن أولويتها تبقى التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة وتصويب الخطأ لا يعني التصادم.
ويأتي هذا البيان في إطار رد الشركة على القرار الصادر بحقها مؤخرًا، وسط حرصها على توضيح صحة منتجاتها وضمان ثقة المستهلكين.
