الاحداث- عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL)، برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، اجتماعًا موسعًا تناول خلاله أبرز المشاريع والقوانين المطروحة، وفي مقدمتها مشروع قانون نهاية الخدمة، مشروع قانون الفجوة المالية (Financial Gap Law)، ومسودّة مشروع قانون موازنة العام 2026.

وفي ما يخص قانون نهاية الخدمة، شدّد المجتمعون على رفض تحميل أرباب العمل كلفة إفلاس الضمان الاجتماعي، مؤكدين أن “لا يمكن للقطاع الخاص أن يسدّد خسائر الدولة للمرة الثالثة”، داعين إلى توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة، الشركات، والموظفين. كما اعتبروا أن غياب التشريعات العادلة يفاقم التوتر بين شركاء الإنتاج ويُضعف الثقة بالضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس الإدارة دعمه لمشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي، مطالبًا بإقراره في أسرع وقت، ومشدّدًا على أهمية أن تؤمن الدولة التمويل لموظفي القطاع العام، مع الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يكافح للبقاء.

أما في ما يخص قانون الفجوة المالية، فأكد MIDEL أنه يشكل حجر الزاوية في أي عملية إصلاح اقتصادي أو إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، محذرًا من مماطلة مستمرة منذ ست سنوات تعكس غياب الإرادة السياسية. ولفت المجلس إلى أن هذا القانون مطلوب بشدة من قبل صندوق النقد الدولي، مؤسسات التصنيف الدولية، والمودعين، ويجب إقراره لإعادة بناء الثقة وإنهاء النزيف المالي.

وحول مشروع موازنة العام 2026، أشار المجلس إلى أن الأرقام المطروحة تفتقد للواقعية، لافتًا إلى أن “المشكلة ليست في الإيرادات على الورق بل في ضعف الجباية، حيث لا تتجاوز نسبتها 50% من المتوقع”. وانتقد المجتمعون تفاقم التهرب الضريبي، ازدهار الاقتصاد الموازي، والسوق السوداء، ما يُفقد الدولة مداخيل كبيرة ويضعف تنافسية الاقتصاد المنتج.

كما حذر المجتمعون من أن الموازنة المقترحة تكرّس 50% من الإنفاق العام لرواتب القطاع العام من دون أي إصلاح أو إعادة هيكلة، وتفرض أعباء غير مباشرة على المواطنين والمؤسسات بدل تحفيز النمو. واستغربوا غياب الضرائب على الأملاك البحرية والنهرية، مشددين على أن إعادة إعمار الجنوب لا يجب أن تتم على حساب دافعي الضرائب، بل عبر دعم دولي تحت إشراف الأمم المتحدة واتفاق واضح حول الحدود.

وفي الختام، شدد البروفيسور فؤاد زمكحل باسم مجلس الإدارة على أن “الموازنة ليست مجرد ورقة حسابية بل خطة وطنية واستراتيجية شاملة”، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم سلطة دولة عادلة وقوية تطبّق القانون على الجميع، لا دويلات ومافيات تقوّض ما تبقى من مؤسسات الدولة”.

وختم زمكحل بالقول: “نريد دولة فاعلة وشفافة، قادرة على حماية مواطنيها ومؤسساتها، بعيدًا عن الشعبوية، ومن أجل مستقبل اقتصادي متماسك ومستدام”