الهيئات الإقتصادية بحثت مع وزير الإتصالات تزويد لبنان بالأنترنت عبر الأقمار الإصطناعية
الأحداث - عقدت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان مع وزير الإتصالات جوني القرم وبحضور مدير عام وزارة الإتصالات المهندس باسل الأيوبي، وبمشاركة أعضاء الهيئات وعدد من كبار العاملين في قطاع الإتصالات وتنكنولوجيا المعلومات، وتركز البحث في سبل توفير الانترنت عبر الاقمار الإصطناعية تحوطاً لأي عملية يمكن ان تحصل لقطع الانترنت عن لبنان، وذلك منعاً لعزل البلد عن العالم الخارجي.
شقير
بدايةً، تحدث الوزير شقير فرحب بالوزير القرم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الإقتصاد اللبناني، وأكد على أهمية الإجتماع اليوم الذي يَهُم جميع اللبنانيين، مشدداً في الوقت نفسه، على ان القطاع الخاص اللبناني الذي عانى الكثير جراء الأزمة الإقتصادية، والذي شكل الرافعة الأساسية لإعادة البلد الى طريق التعافي، مهدد اليوم بمن فيه بالسقوط والإرتطام الكبير في قعر الهاوية، في حال قَطع الانترنت عن لبنان بفعل الإعتداءات الإسرائيلية من دون وجود بدائل.
ونَبَّهَ شقير الى أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية الوطنية بـ"خفة"، لأنه في حال قُطِعَ الانترنت عن لبنان فإن كل المؤسسات الخاصة وكل المهن والأعمال ستتوقف بشكل نهائي، لن يبقى شيئاً، وهذه حقيقة يعرفها جميع المسؤولين وليس مجرد كلام، محذراً من أن تداعيات هذا الموضوع أخطر بكثير من الإنهيار الإقتصادي وهو في حال حصوله سيشكل ضربة قاضية للقطاع الخاص ولبنان".
وعلى هذا الأساس، طالب شقير الدولة اللبنانية بكل مسؤوليها وأجهزتها بالتحرك بأقصى سرعة والوصول الى حلول فورية قبل فوات الأوان.
القرم
من جهته، عرض القرم مراحل التي قطعها التفاوض مع شركة ستارلينك، مشيراً الى ان وزراة الإتصالات عملت بجد وبجهد كبيرين طوال الفترة الماضية لتأمين الإنترنت للبلد عبر ستارلينك، لافتاً الى أن هذا الموضوع اصطدم بعراقيل عدة لعل ابرزها عدم موافقة الحكومة وكذلك الأجهزة الأمنية على موضوع التعاقد مع ستارلينك.
وأكد القرم أنه على الرغم من ذلك فإن وزارة الإتصالات واصلت جهودها لتأمين الأنترنت عبر الأقمار الإصطناعية من جهات أخرى، "لأن ما يهمنا هو توفير البدائل للبنانيين"، وهي في هذا الإطار تتواصل مع شركات عالمية أخرى، لافتاً في الوقت نفسه، الى عراقيل تواجه هذا الموضوع حتى الآن وأبرزها عدم موافقة الأجهزة الأمنية.
نداء
وفي نهاية الإجتماع، وَجَّهَ المجتمعون نداءً عاجلاً الى كل من يعنيهم الأمر في الدولة اللبنانية، حكومةً وأجهزةً أمنيةً، مطالبين إياهم بإلحاح، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتعاطي مع هذا الموضوع على أنه قضية مصيرية، والعمل بأسرع ما يمكن على تذليل كل العراقيل التي تحول دون إعتماد هذه الحلول الإنقاذية المجدية.
وحذر المجتمعون من عواقب "قاتلة" ممكن أن تحصل، جراء التساهل والتأخر في عملية مَدّ لبنان بالأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.