Search Icon

أجواء حرب من الجنوب إلى البقاع: إغتيال قيادات في حزب الله وعشرات الجرحى
سلام يردُّ على «الشعبوية» ويسأل النواب والرأي العام: تريدون تحسين رواتب القطاع العام أم لا؟

منذ ساعة

من الصحف

أجواء حرب من الجنوب إلى البقاع: إغتيال قيادات في حزب الله وعشرات الجرحى
سلام يردُّ على «الشعبوية» ويسأل النواب والرأي العام: تريدون تحسين رواتب القطاع العام أم لا؟

الاحداث  - كتبت صحيفة "اللواء" تقول:"في الواجهة، تتبُّع واسع لمجريات ما يرشح في دوائر المسؤولين من البيت الأبيض الى الخارجية الإيرانية وباقي مؤسسات الدولة في ما خصّ المفاوضات ذات الصلة بين طهران وواشنطن حول الملف النووي وسائر الملفات المتصلة من الصواريخ البالستية الى المنظمات التي تدور في الفلك الإيراني، على وتيرة ارتفاع وانخفاض تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على إيران.

وفي الخلفية، ارتفاع ملحوظ في الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان من الجنوب الى البقاع، مروراً بالمخيمات الفلسطينية على نحو يعيد حرب «2023-2024» إلى الواجهة على وقع تجاذب متجدِّد حول مآل الإنتخابات النيابية، بعد رفض وزارة الداخلية والبلديات مرشح حركة أمل عباس فواز عن المقعد الشيعي في القارة الافريقية.
 

وسط هذه الإنتظارات والتجاذبات أعاد الرئيس نواف سلام الكرة الى جحر المجلس النيابي والطبقة السياسية، قائلاً، في مؤتمر صحفي عقده في السراي بعد إفطار غروب أمس: «أقول للنواب الكرام وللرأي العام إذا كان لديكم بديل يوفر فوراً 800 مليون دولار، فأخبروني أو قولوا إنكم لا تريدون زيادة رواتب القطاع العام».

وكشف رئيس الحكومة عن إصدار أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار، وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات، و«نحذرهم من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً» وإلاّ سنلاحقهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين».وقال عندما أخذنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية والنفقات الطبية والاستشفائية  وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وأجار البيوت السكنية وسلعاً أخرى أساسية».

وأثار المؤتمر الصحفي للرئيس سلام موجة ارتياح في الاوساط السياسية والشعبية والنيابية، وتلقّى اتصالاً من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أيد ما جاء في كلام الرئيس سلام عن الكسارات والأملاك البحرية وآلية الضرائبية الجديدة،لتوفير تمويل الدولة اللبنانية..

وحسب مصادر مطلعة، فإن مضمون المؤتمر الصحفي بكل وقائعه من شأنه أن ينفِّس الاحتقان، ويحول دون تجدد التحركات في الشارع.

هكذا،إذاً،اندفعت الحكومة لإستيعاب مطالب القطاعات العاملة في القطاع العام الإداري والعسكري، واستيعاب الحركة العمالية المطلبية المتصاعدة تلافياً للإضراب الاثنين، وذلك عبر سلسلة اجراءات لتمويل الخزينة والزيادات المقرَّرة للموظفين والعسكريين، أعلن عنها غروب أمس رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحافي،  وتتضمن بشكل اساسي وضع نظام ضريبي جديد، واستيفاء الرسوم المتراكمة من الجمارك والاملاك البحرية والكسارات وضريبة القيمة المضافة نتيجة التهرب الضريبي «الذي يتم التعامل معه على انه تبييض اموال» كما قال. بينما ينتظر لبنان اجتماعين مفصليين الاول للجنة الخماسية بوزارة الخارجية المصرية في القاهرة يوم 24 الجاري للإطلاع على خطوات الجيش للمرحلة الثانية من حصر السلاح تحضيراً لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية في باريس الشهر المقبل، والثاني اجتماع لجنة الميكانيزم في 25 الجاري لعرض مستجدات الوضع الجنوبي ومعلومات حول انجازاته اضافة الى محاولة وقف الاعتداءات الاسرائيلية.

وقال سلام : حققنا زيادة بنسبة 54٪ في إيرادات الدولة، من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025 وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ.


 

لكن الاتحاد العمالي العام الذي زار سلام اعلن رئيسه الدكتور بشارة الاسمر: القطاع العام حصل على زيادة ستة رواتب، لكنها لا تدخل في صلب الراتب، وهذا أمر غير كافٍ، لأن أي زيادة يجب أن تُضمّ إلى أساس الراتب حتى تنعكس إيجابًا على الموظفين وتعويض نهاية الخدمة في الضمان. بالتالي، فإن المعالجات الحالية لا تعطي النتيجة المرجوّة منها، سواءٌ للقطاع العام أو للقطاعات العسكرية.

وقد أكدنا للرئيس، كاتحاد عمالي وبحضور مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود ممثل القطاع العام والمدراء العامين، موقفنا الرافض لكل الرسوم والضرائب التي طُرحت. وأكدنا رفضنا للزيادات الضريبية والرسوم التي فُرضت على مجمل الشعب اللبناني.

لكن الأسمر قال: أبدى الرئيس سلام إيجابية الى حدٍّ ما ، مرحّبًا بالحوار حول مختلف هذه المواضيع، بدءًا من الضريبة على القيمة المضافة، مرورًا بالرسوم المرفئية على الحاويات، وصولًا إلى الرسم على البنزين، وذلك ضمن مبدأ تأمين الأموال اللازمة لدفع الزيادات المقررة للقطاع العام والعسكري. وأشار إلى أن الحوار سيجري ضمن الحكومة وضمن مجلس النواب لإعادة تقييم هذه الضرائب والرسوم التي اعتُبرت مجحفة بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني.

وفي اطار معالجة الغلاء، قام وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تزامناً مع شهر الصوم، بجولة ميدانية واسعة على عدد من نقاط بيع المواد الغذائية، يرافقه المدير العام للوزارة محمد أبي حيدر، مدير مصلحة حماية المستهلك طارق يونس، وفريق من مراقبي المصلحة.وتندرج الجولة ضمن خطة رقابية مكثّفة تنفذها الوزارة لضمان التزام المؤسسات التجارية القوانين المرعية الإجراء، ومنع أي استغلال للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة معيشيا.

وقال البساط: نحن هنا للتأكد ميدانيا من التزام نقاط البيع بالأنظمة والقوانين، وبالأوزان والمواصفات المفروضة من الوزارة، ولن نسمح بأي تلاعب أو استغلال أو رفع أسعار لا يعكس حقيقة الكلفة.

وفي ردود الفعل الرافضة، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ما يتعلق برفع سعر صفيحة البنزين: سنتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود الموازنة، ومن ضمنها إتاحة زيادة البنزين. وسنأخذ، في المجلس النيابي، الموقف الملائم في موضوع الـ TVA لكي يعدل مجلس الوزراء عن هذا القرار.


 

 


 

رعد في عين التينة


 

انتخابياً، أطلق رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التحالف الانتخابي، ووعد بمنصة ثنائية تؤسس لوحدة وطنية بمواجهة التحديات والمخاطر حين يستهدف لبنان بسيادته وأمنه واستقراره.

وقال: رداً على سؤال حول الإنتخابات النيابية: كان موقفنا متطابقاً تماماً وسنخوض هذا الإستحقاق معا في أي إتجاه كان. وكانت وجهات النظر متطابقة تماما كما هي العادة وتوافقنا على أن يكون الثنائي الوطني هو المنصة التي تؤسس لوحدة وطنية لمواجهة كل التحديات، ولمواجهة كل المخاطر التي ينبغي أن يواجهها لبنان حين يُستهدف في سيادته وفي أمنه وإستقراره.وأضاف رعد: نحن حريصون على أمن وإستقرار البلد وعلى سير الحياة الطبيعية فيه، كما نحن حريصون على مواجهة الإحتلال الصهيوني والعربدة الداعمة.


 

وفي سياق انتخابي رفضت وزارة الداخليّة ترشح عباس عبد اللطيف فواز وهو الرئيس السابق للجامعة الثقافية في العالم ومرشّح حركة أمل عن المقعد الشيعي للدائرة 16 في الاغتراب. وبحسب المعلومات فإن وزارة الداخلية اعلنت ان السبب، «تعذر فتح باب تقديم تصاريح الترشيح تطبيقا لاحكام الفصل الحادي عشر من القانون ٤٤/٢٠١٧ نظرا لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة حتى تاريخه».

اضافت: «لا يمكن لأي شخص أن يترشّح ما لم يكن باب الترشيح مفتوحًا رسميًا (للخارج)، مع تحديد المهل القانونية والمستندات المطلوبة بوضوح وإجراءات فتح الحسابات في الخارج وتعيين مدقق مالي لبناني أو أجنبي، وبيان ما إذا كان تقديم طلبات الترشيح يتم عبر وزارة الداخلية والبلديات أو عبر السفارات في الخارج، إضافة إلى تحديد المقعد المعني وأي قارة يُخصّص لها» .

ويعني هذا الاجراء ان انتخابات المغتربين ما زالت معلقة على حل الخلاف بين المجلس النيابي والحكومة حول حقهم في الاقتراع حيث هم ووضع آليات اقتراع المغتربين سواء للنواب الستة او التصويت لـ 128 نائباً.


 

وفي الترشيحات الحزبية، أعلن رئيس حزب «القوات النيابية» سمير جعجع تسمية النائب ستريدا جعجع والنائب السابق جوزف اسحاق كمرشحين للقوات عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري للانتخابات النيابية 2026 .

وقال جعجع: الانتخابات ماشية، مُنَوِّهًا بِعَمَل وزير الداخِلِيَّة والبَلَدِيَّات أَحمد الحجار الجبار والمُستَقيم، حَيثُ تَقَيَّد بالقوانين والمُهَل، في وَقتٍ كان بِإِمكَانِهِ التَحَجُّج بِعَدَمِ وُجُودٍ اتِّفاقٍ سِياسِيّ وأُمُور أُخرى.

وفي ما يَتَعَلَّق باقتِراع المُغتَرِبين، قالَ  جعجع: كَانَ واضِحًا الوزير الحجار، في مِرسوم دَعوة الهيئات النَاخِبَة وبقرار فتح باب الترشيح، أَنَّ المغتربين يصوتون، وبحسب القانون الحالِيّ، في بلاد الاغتراب في السفارات والقنصليات، وبِما أَنَّ رَئيس مَجلس النواب لم يدعُ إلى أَيِّ جَلسَةٍ تَبحثُ التَّعديلات التي اقتَرَحَتهَا الحُكُومَة على قانون الانتخابات الحالِيّ فهذا يَعني أَنَّ المغتربين يصوتون كَمَا كانَت الحال في العامين 2018 و2022 لـ128 نائِبًا، كل بِحَسَب دائِرَة نُفوسِه.

ورأى ان لا مؤشرات توحي بأن « الثَنائي الشيعي يعمل على عرقلة  الانتِخَابات ، بَل سَيعملُونَ على مَنعِ المُغتَربينَ، مِن خِلالِ الضغوط، مِن التَّصويتِ في الخَارِج.


 

وكشف ان «القوات» ستتقدم بِطَعنٍ أَمامَ المَجلس الدُّستُورِي بِبَعِض بنود المُوازَنَة، ومن ضمنها التي أَتاحَت زِيادَة البِنزين. وستاخذ في المَجلس النيابِيّ، المَوقِف المُلائِم في مَوضوع ال TVA لكي يعدِل مَجلس الوزراء عَن هذا القَرار.

وليلاً، بعد استهداف مخيم عين الحلوة، شنت الطائرات المعادية غارات بين تمنين وبدنايل وقصرنبا وعلى الشعرة في بلدة النبي شيت في البقاع.

واستهدفت إحدى الغادات مبنى كاملاً  خلف «القرض الحسن» على أوتوستراد بعلبك مما أدى الى تدميره بالكامل.

وكشفت مصدر فلسطيني عن استهداف مكتب لحماس في عين الحلوة ، في حي حطين، وسقوط إصابات،حيث نفذ العدو عدوانا على المخيم مستهدفا مبنى في حي  لوبية المتاخم لحي حطين. ما ادى الى سقوط شهيدين هما حسين نمر وبلال الخطيب.وزعم جيش الاحتلال «ان الجيش هاجم مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان. والمقر الذي استهدفناه في عين الحلوة استخدم للإعداد لعمليات إرهابية ضد قواتنا في لبنان».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن «الهجوم على ​عين الحلوة​ جنوبي لبنان نفذته سفن حربية».


 

وجاء التصعيد الاسرائيلي مشابهاً لأيام الحرب من حيث حجم التصعيد الاسرائيلي منذ فجر ونهار الامس، حيث اغارت مسيّرة معادية فجرا بصاروخين على منشآت معمل للصخور عند أطراف بلدة مركبا لجهة بلدة العديسة، مما ادى الى وقوع اضرار في المعدات.

هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي عند الساعة الثانية والثلث من بعد منتصف الليل، عملية تفجير كبيرة، في محيط بلدة العديسة.وتعرضت قرابة العاشرة والربع صباحا، أطراف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل للإستهداف بالرشقات الرشاشة الاسرائيلية.

سبق ذلك قيام مسيّرة اسرائيلية بالقاء قنبلة صوتية على بلدة حولا، ثم  تقدّمت دبابة ظهراً "ميركافا" صهيونية من الموقع المستحدث الواقع بين بلدتي مركبا وحولا، باتجاه محلة الدواوير في بلدة حولا.

بالتزامن، عمدت حامية الموقع الاسرائيلي المستحدث داخل الاراضي اللبنانية في «جبل بلاط» الى اطلاق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدتي مروحين وشيحين.

واستهدفت احدى الغارات نجل النائب السابق محمد ياغي .


 

وأدت الغارات في البقاع الى سقوط 15 شهيداً  بينهم قياديون في حزب الله  و60 جريحاً.

وحسب المعلومات أن من بين المستهدفين في الغارة على «علي النهري» مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، إضافة إلى محمد ابراهيم الموسوي وعلي زيد الموسوي الذين كانوا مع القيادي حسين ياغي داخل شقة.