الاحداث- أكد الرئيس العماد ميشال سليمان أنّ الميثاقية والتوافق المنصوص عليهما في الدستور لا يتعارضان مع النظام الديمقراطي الذي يصفه الدستور اللبناني بأنه جمهوري ديمقراطي برلماني. وأوضح أنّ المادة 65 تحدد آليات اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، وتشترط أكثرية الثلثين في القضايا الأساسية، ما يعكس الميثاقية بأعلى مستوياتها، مشيراً إلى أنّ التوافق لا يعني الإجماع.
ولفت سليمان إلى أنّ موضوع حصر السلاح حاز إجماعاً في مجلس الوزراء السابق عند إقرار اتفاق تشرين 2024، بينما امتنع أربعة وزراء عن التصويت على بيان رئاسي لمجلس الأمن عبر الانسحاب من الجلسة، معتبراً أنّ الامتناع لا يعطّل صدور البيان.
وختم بالدعوة إلى المضي في مشروع إنقاذ وطني، مؤكداً أنّ لبنان الموحّد والقوي قادر على خدمة القضية الفلسطينية أكثر من لبنان المنقسم والمضطرب.
